ارتفاع فاتورة واردات الحليب و تراجع فاتورة السكر

بلغت فاتورة واردات الجزائر من الحليب 91ر1 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 13ر1 مليار دولار في 2013 مسجلة ارتفاعا قدره 04ر69 بالمائة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية.، الأربعاء، أن الكميات المستوردة من (غبرة الحليب و المواد الدسمة كالزبدة والكريمة) انتقلت من 395.898 طن خلال عام 2014 مقابل 276.928 طن في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا ب 43 في المائة.
وفيما يخص واردات السكر (سكر الشمندر الخام وسكر القصب وعصير اللاكتوز واللاكتوز الصلب) فقد تراجعت بنسبة 74ر4 بالمائة إلى 05ر861 مليون دولار في 2014 مقابل 89ر903 مليون دولار عام 2013.
وفيما يتعلق بالكمية المستوردة فقد تراجعت الى 926ر1 مليون طن في 2014 مقابل 814ر1 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا بلغ 50ر8بالمائة.
ويرجع الانخفاض في فاتورة واردات السكر في السوق الدولية نتيجة زيادة العرض.
وتاثرت الاسواق الدولية للسكر بسبب وفرة العرض في اكبر الدول المنتجة لهذه المادة الواسعة الاستهلاك على غرار البرازيل -الذي يتعتبر أكبر منتج و مصدر في العالم- وايضا بانخفاض أسعار النفط الذي ادى الى تراجع مساحات زرع قصب السكر الموجهة لإنتاج الايثانول.
للتذكير فقد اتخذت بعض الإجراءات لفرع الحليب بهدف لتشجيع الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد.
وفي هذا الصدد أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري مؤخرا بأن القطاع قد انشأ مؤخرا برنامجا لزيادة عدد الأبقار الحلوب وتوسيع المساحات المخصصة لانتاج العلف.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير فان هذا البرنامج بدأ يعطي ثماره التي تجسدت في ارتفاع الانتاج الوطني من الحليب الذي انتقل من 2ر1 مليار لتر في سنة 2000 الى 5ر3 مليار لتر في 2014.
لكن هذا الإنتاج يبقى اقل من الاحتياجات باعتبار ان الاستهلاك الوطني من الحليب يقدر ب 5 مليار لتر سنويا.
ومن جهة أخرى فقد تم جمع أكثر من 900 مليون لتر من الحليب الطازج استعمل في إنتاج الحليب المبستر في 2014 مقابل 100 مليون لتر سنة 2000.
وقد بلغت واردات الجزائر من المواد الغذائية 11 مليار دولار سنة 2014 مقابل 58ر9 مليار دولار عام 2013 أي بزيادة تقدر ب 9ر18 بالمائة.