تعويضات للفلاحين المتضررين من الاضطرابات الجوية قريبا

قرارات بوتفليقة للأراضي المسقية بالجنوب ستحقق نتائج مبهرة التجار الخواص هم سبب الارتفاع الجنوني للأسعار هذه هي الأسباب الحقيقية لعدم استكمال عملية عقود الإمتياز وزارة التجارة مطالبة بتسقيف أسعار الخضر
كشف محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، خلال حوار ل السياسي ، أن الدولة شرعت في عملية إحصاء الفلاحين المتضررين نتيجة التقلبات الجوية الاخيرة التي شهدتها البلاد، وذلك من أجل تعويضهم عن الخسائر المسجلة بالنسبة لغير المؤمنين، مبرزا تضرر مساحة هامة من المحاصيل الزراعية. وأثنى عليوي بقوة على القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية فيما يخص الاراضي المسقية في الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تنوع الانتاج وقوة المردودية ويساعد سكان الجنوب فيما يتعلق بفتح مناصب شغل.
السياسي: كيف تقيّمون القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية فيما يخص الأراضي المسقية في الجنوب والهضاب العليا؟ - محمد عليوي: تقييمنا كان إيجابيا لحد كبير علما أن الرئيس إلتزم ببرنامجه الذي عرضه خلال الحملة الانتخابية والمتعلق بتقديم مليون هكتار مسقي في ولايات الجنوب والهضاب العليا الذي جنّبنا كثيرا استيراد هذا الأخير الذي أهلك اقتصاد البلاد وخزينة الدولة، كما أنه يساهم في تشغيل اليد العاملة المؤهلة وكذلك الناس الذين يستصلحون الأراضي والمستفيدون عن طريق التمليك وكذا الاستفادة عن طريق الاستثمار حيث يعد بمثابة انطلاقة واعدة وجديدة، علما أننا منذ 1962 لم يكن لدينا مليون هكتار مسقي وهذه الاخيرة التي تأتي في ظرف سنة تعد مكرمة تاريخية والفلاحون واعون بأن خطورة الأمن الغذائي هي أكبر خطورة تهدّد البلدان سواء كان المجتمع نام أو متقدم نظرا لأن الجزائر كانت في سنوات صعبة تمثلت في الانتقال من النظام الرأس مالي إلى الاشتراكي يقابله سنوات العشرية السوداء وسنوات الجفاف حيث بقينا أكثر من 30 سنة في المعاناة واليوم قطعنا أشواطا هامة في التنمية.
شهدت البلاد تقلبات جوية خلال الأسابيع الفارطة، مما تسبّب في إتلاف المنتوج، هل هناك تعويض للخسائر من قبل الدولة؟ - الوضعية الحالية والمتمثلة في التقلبات الجوية التي دامت لأسابيع أثّرت على المردود الفلاحي، حيث لم يتمكّن الفلاحون من الدخول إلى مزارعهم بسبب المياه الراكدة والثلوج والأمطار، إضافة إلى الرياح التي وصلت سرعتها الى 90 كلم في الشمال، أثّرت كثيرا على المردود الفلاحي في عدة مناطق منها بسكرة، بجاية، جيجل، عين الدفلى وتيبازة، فهناك فلاحون مؤمنون عن طريق الصندوق أو عن طريق وكالات التأمينات وهناك فلاحون غير مؤمنين الدولة سستتكفل بهم، فعندما تكون كوارث مثل الحرائق، الزلازل، الفيضانات، تعوض الفلاحين ونحن الآن بصدد إحصاء الفلاحين في كل المناطق. كيف يمكن للجزائر تخفيف فاتورتها الغذائية؟ - فاتورة الغذاء تخفف بالعمل وليس بالخطابات، صحيح أنه يجب أن يكون هناك شرح مسبّق وتحسيس، لكن كفانا من هذه التجمعات واللقاءات بدون أن تكون رهانات في المستقبل، فالرهان الأول يجب ان تكون عقود الامتياز تمنح لأصحابها حينما يحصل الفلاح على عقود الامتياز المتمثلة في عقد الملكية يقابله القرض ويستجيب بذلك البنك للقرض، بالإضافة إلى وجود مكننة الزراعة وإذا لم تكن، فإن الفلاح يعتمد على اليد وبذل الجهد وهذا فيه صعوبات ومعروف ان العمل الفلاحي صعب على أي عمل آخر يقابله كذلك النفقات، فالفلاحون يعانون من مشاكل في قطاع العمل ولكن من خلال مشاوراتنا مع الوزير الأول ورئيس الجمهورية ووزير الفلاحة، نطرح تساؤلات الفلاحين وننقل انشغالاتهم.
هذه هي الأسباب الحقيقية لعدم استكمال عملية عقود الإمتياز كيف تقيّمون عمل دواوين الأراضي الفلاحية، وما هي المشكلة التي تواجه استكمال عملية تزويد عقود الامتياز؟ - الدواوين الموجودة على مستوى الولايات قامت بعملها وهو التقييم، تبقى مرحلة ثانية وهي قضية مديرية أملاك الدولة التي تحقق في الملفات القادمة من وزارة الفلاحة، هناك منها ما زالت في القضاء كما أنه يوجد ركود في المزارع وعدم تحديد المساحة والغيابات المتكررة للمستثمرين والفلاحين وقلة الوثائق هذه كلها جعلت الفلاحين يتأخرون ثلاث سنوات من إيصالهم بالقرارات الرسمية الخاصة بالملكية وهذا ليس ذنبهم بل اللوم يقع على الإدارة التي تجد صعوبة في ذلك، نطالب وزير المالية بزيادة وتيرة العمل في هذا الخصوص لان وزارة الفلاحة قدّمت كل الملفات لان هذه الأخيرة تقدّم وصلا للفلاح للعمل وإذا تجاوز الثلاث سنوات، فإن فحواه ينعدم.
الفلاحون يعزفون عن قرضي الرفيق و التحدي .. بسبب الملكية
إلى أين وصلت عملية استفادة الفلاحين من القروض بدون فائدة ضمن دعم الدولة؟ وكم عدد المستفيدين بلغة الأرقام؟ - أولا قرض الرفيق وهو الخالي من النظام الربوي، هو قرض سنوي عرف عزوفا من قبل الفلاحين بسبب طول المدة، كما انه لا زال في خطواته الأولى، رغم أنه صدر منذ 5 سنوات وهناك قرض التحدي وهو متوسط، المشكلة التي يعاني منها الفلاحون مع البنك وكذا البنك مع الفلاحين، تتمثل في عقد الملكية بما أنه قرض موسمي محصور بالوقت والمدير العام لبنك الفلاحة جعل شباكا خاصا على مستوى البنك خاص بالفلاحين يشرف عليه أناس أكفاء لمتابعة الفلاحين وإرشادهم ومساعدتهم، حيث يكون في مستوى عظمة اقتصاد البلاد الذي تنادي به الدولة عن طريق البنك الوطني للتنمية الريفية وعن طريق الفلاحين الذين هم سواعد اقتصاد البلاد.
شح في الإنتاج الفلاحي بسبب كثرة الأمطار والجليد رغم أن الدولة خصصت مبالغ ضخمة لدعم قطاع الفلاحة، إلا أن الإنتاج لا يصل إلى مستوى الإمكانيات الموفرة، أين هو الخلل، حسبكم؟ وهل نقص التمويل هو المتسبّب في ارتفاع الأسعار؟ - إنتاج هذا العام، خاصة في هذه الأشهر، ديسمبر، جانفي وفيفري، فيه شح بسبب كثرة الامطار والجليد، طلبنا من وزارة الفلاحة منذ أكثر من ثلاث سنوات أن نتوجه إلى الجنوب والهضاب العليا بسبب نقص الامطار هناك، ومن أجل تعويض الشمال، فهناك بعض المنتوجات مثل الدلاع يكون في البيوت البلاستيكية وأحيانا خارج البيوت البلاستيكية في هذه المناطق باعتبار الأرض ساخنة وهناك سرعة التقلبات الجوية التي تؤثر على الفلاحة من ناحية الازدهار، واليوم نجد أنواعا مختلفة من الخضر والفواكه على غرار البطاطا والطماطم موجودة بسهولة هذا الموسم، نأمل أن يكون موسم قويا عندما يتدعم من الأماكن الجنونية وكذا برنامج المليون هكتار سيساهم في تنوع الإنتاج وقوة المردودية ويساعد سكان الجنوب فيما يتعلق بفتح مناصب شغل.
وزارة التجارة مطالبة بتسقيف أسعار الخضر هناك بعض المنتوجات الفلاحية يتم الاعتماد فيها على التخزين لضمان وفرتها لوقف ارتفاع الأسعار ومع ذلك تشهد التهابا في فترات متذبذبة، إلى ما ذا يعود ذلك حسبكم؟ - قضية التخزين، وعلى رأسها البطاطا، ما دامت تابعة للقطاع الخاص، فإنها ستبقى على حالها ومعروف هذا الأخير بالربح السريع مثلا الفلاح يعمل لمدة سنة يتعب فيها ويبيعها ب20 دينار وبعد ربع ساعة، يبيعها المشتري ب50 دينار او أكثر الذي ربحه الفلاح في سنة يربحه التاجر في ربع ساعة، بسبب عدم وجود الرقابة كما لا يوجد تسقيف للأسعار وللتسويق وهنا وزارة التجارة هي من تتحمّل المسؤولية، فبالنسبة للخدمات التي يقدمها الفلاحون البذور او الأسمدة او الكهرباء يصل حتى67 مليون سنتيم لقنطار البطاطا بعدها يتحكم فيها لوبي او الخاص وهناك منافسون خواص يشترون من عند الدولة ويخزنون المنتوج ويجب المراقبة لشركة التبريد والتخزين والتوزيع برودا . بوتفليقة تدخل لإنقاذ ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المثمرة كيف تقيّمون عمل الفلاحين الشباب المستفيدين من صيغ قروض لونساج ؟ - سنرافقهم في برنامج المليون هكتار في الجنوب لان ما هو مقدم، فإنه في المزروعات الموسمية وليس وفق عمل إستراتيجي، فما يهمنا نحن هو القمح بالدرجة الاولى والحبوب بشكل عام ويهمنا ايضا الحليب بشكل واسع، لذلك لابد من الاستثمار في المواد الإستراتيجية، لانها هي التي تحقق الأمن الغذائي لأننا عندما نرى الخضروات والفواكه تستورد بأموال طائلة وهي موجودة عندنا نتحسر وهذا إجحاف للبلاد وندعم هنا الفلاح الأجنبي سواء في جلب الثمار او الانتاج ونسقط من قيمة الجزائر وقيمة الانتاج فيها وقيمة الفلاحين وهذا ما لا يرضاه العقل وهذا دور وزارة التجارة والمالية التي يجب ان ترفع قيمة الضرائب كما هو الحال في تونس والمغرب لمنع الاستيراد، فالمزروعات التي لا تنبت مع مناخنا أو ثمارها غير موجودة أهلا بها، أما ما هو متوفر مثل البطاطا والحوامض، ألف هكتار، كانت تستولي عليها شركات ومؤسسات وكانوا سيمنحون الفلاحين تعويضات ولكن تدخل رئيس الجمهورية وتم استرجاع الأراضي. اقترحتم خلال مشاورات الدستور إنشاء مجلس أعلى للفلاحة، كيف سيساهم ذلك في تطوير القطاع؟ - هو موجود الآن بحكم النص القانوني 010 الذي صادق عليه البرلمان، نحن لم نطلبه ولكنه لم يطبق، يجب أن يتكون من جميع الوزارات التي لها علاقة بقطاع الفلاحة يكون كمؤسسة تقوي الجانب الفلاحي ونطلب مرة أخرى من رئيس الجمهورية أن يصدر الأوامر فيما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر وبخصوص التخوف من أن أزمة البترول ستؤثر على الفلاحة، فهذا لا أساس له من الصحة، لأن الفلاحة في بلادنا لا زالت تعتمد على الأمطار، والحمد لله، رزقنا الأمطار والثلوج وهذا المجلس سيضع خطة جديدة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي. كيف يمكننا وقف التعدي على الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى سكنات؟ - البلدان التي تتوسّع بالسكن الترقوي والاجتماعي كلها توسعت على حساب الأراضي الفلاحية، نحن نقول ان هذا حق المواطن في الحصول على سكن، لكن، على الأقل، لا نلجأ إلى المناطق الفلاحية بدرجة أولى، فهذا قتل لروح الإنتاج، مثلا كانتهاك ألف هكتار كانت تستولي عليها شركات ومؤسسات وكانوا سيمنحون الفلاحين تعويضات ولكن تدخل رئيس الجمهورية وتم استرجاع الأراضي لان الأمن الغذائي موجود في الأرض لان الشعوب التي ليس لديها أمن غدائي تستنفر ضد بلادها ويسهل التدخل الاجنبي إليها ولان الارض هي العرض وهي الأم، يجب الحفاظ عليه إن كانت فلاحية او غيرها وخاصة اذا كانت خصبة وهناك فلاحون في مشاكل مع الذين تعدوا على الأراضي الفلاحية والفلاح وحده لا يستطيع، نطلب الحماية من الله ومن طلرف الرئيس، حماية للوطن، حماية للأراضي الفلاحية والإنتاج الفلاحي.