بعدما استجابت وزارة التربية لأغلب مطالب النقابات

هل سينتهي كوشمار الإضرابات؟

انتهت اللقاءات الثنائية التي أجرتها الوزارة مع للتكتل النقابي بالموافقة على أهم مطالب النقابات بما فيها مراجعة اختلالات القانون الخاص الذي فيما قررت نقابة الكناباست مواصلة الإضراب المفتوح إلى حين الفصل فيه بشكل نهائي يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع عقده للمجلس الوطني. بن غبريط تعرب عن تفاؤلها في الوصول إلى اتفاق قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كناباست مواصلة الإضراب إلى حين عقد مجلسه الوطني يوم الأربعاء المقبل لتقييم المحضر الممضى مع النقابة واتخاذ القرار اللازم للفصل فيما يخص مواصلة الإضراب أو توقيف، فيما أعربت وزيرة التربية الوطنية،عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الإضراب خلال اللقاء المرتقب يوم الأربعاء بينها وبين وممثلي هذه النقابة، موضحة أن القانون الداخلي لها ينص على ضرورة استشارة القاعدة في مثل هذه القضايا، معربة عن دعمها وتشجيعها للأساتذة على ضرورة مواصلة التدريس لإنهاء البرنامج الدراسي وتحقيق الأهداف المبرمجة في قطاع التربية.
تعليق إضراب التكتل النقابي وأوضح التكتل النقابي لقطاع التربية في ختام اجتماعه مع وزارة التربية الوطنية في وقت متأخر من يوم الأحد، تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه بداية من يوم أمس لمدة ثلاث أيام متجددة آليا كل أسبوع، وذلك عقب استلامه للمحاضر الرسمية المشتركة، حيث تم عقد لقاء بين نقابات التربية السبعة المكونة للتكتل النقابي لمناقشة ما تضمنته محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين، ليتقرر حينها تعليق الإضراب في انتظار تجسيد المطالب المتفق عليها ميدانيا وفي أقرب وقت. هذه هي النقاط المتفق عليها بين الوزارة والتكتل وتضمن محضر الاجتماع حسب بيان التكتل المنبثق ردود وزارة التربية الوطنية عن المطالب المرفوعة، حيث ألتزمت بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته من خلال تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس الجاري والتي كان من المقرر تنصيبها يوم 2 مارس، إلى جانب مطلب الترقية الآلية، حيث عمدت الوزارة كإجراء أولي إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف للاستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة أستاذ رئيسي ومكون وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص، ويبقى هذا المطلب خاضع للتفاوض حتى يتضمنه القانون الخاص المرتقب تعديله بناء على الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية. ووافقت الوزارة على استفادة الذين أنهوا التكوين بعد 03 جوان 2012 من الترقية لرتبة أستاذ رئيسي، أما الترقية لرتبة أستاذ مكون تبقى للدراسة والمتابعة، كما التزمت برفع ملف الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و 2012 للوظيفة العمومية للتسوية بناء على المحضر المشترك بين الاتحاد والمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17 فيفري 2014، فيما تم تحويل ملفي المنحة البديلة لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة التأطير إلى الهيئات الحكومية المختصة للبت فيهما، مضيفة أن موظفو وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية سيستفيدون من جميع التسخيرات وفي كل مشاركة في تأطير الامتحانات الرسم، كما أعدت مشروع مرسوم بخصوص الساعات الإضافية وساعات الدعم وهو قيد الدراسة لدى المصالح الحكومية، كما التزمت الوزارة بتنظيم دورة ثانية لفائدة المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين خلال هذه السنة الدراسية مع التحويل الآلي للمناصب . ووافقت الوزارة وبشكل نهائي على تسديد الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 وستحدد كيفيات وآليات التسديد لاحقا. وبخصوص تطبيق قوانين طب العمل فكان رد الوزارة أن تجسيد هذا المطلب قد شرع فيه ابتداء من السنة الماضية مضيفة بأنه رغم ضخامة هذا الملف لتعدد المتدخلين فيه فقد تم تشكيل فوج عمل بين ثلاثة قطاعات ممثلة في قطاع الصحة والعمل والتربية الوطنية الذين يتابعون تجسيد هذا الملف على أرض الواقع، أما بشان ملف السكن فقد أكدت الوزارة أنه تم عقد لقاء مع وزير السكن والعمران يوم 8 نوفمبر 2014 بمقر وزارة التربية الوطنية وتم التطرق خلاله إلى وضعية السكن بالجنوب وتقييم الملف من أجل دفع وتيرة الإنجاز كما تمت مراسلته لاقتراح الصيغ الممكنة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن.