تم منذ إنشاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار خلال سنة 2011 بولاية البويرة وضع ما يزيد عن 100 مشروع استثماري حيز الخدمة، حسب المديرية المحلية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وأوضح مدير ذات الهيئة، نجيب عاشوري، أنه تم منذ إستحداث هذه اللجنة وضع 104 مشروع استثماري حيز الخدمة ساهم في توفير حوالي 1700 منصب عمل، وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه المشاريع تتوزع على عدة مناطق لاسيما منها المنطقة الصناعية لسيدي خالد المتواجدة ببلدية واد البردي، بجنوب البويرة، و12 منطقة نشاطات التي تضمها الولاية، وقد خصصت السلطات العمومية غلافا ماليا قدرت قيمته الإجمالية بأربعة ملايير دج لإنجاز هذه المشاريع الاستثمارية من ضمنها ملبنات و منطقة خاضعة للنظام الجمركي خاصة بالمركبات و كلها تقع بالمنطقة الصناعية لسيدي خالد المتربعة على 225 هكتارا، وتتمثل المشاريع الأخرى المقررة بهذه المنطقة، يضيف نفس المصدر، في كل من وحدة لإنتاج القنوات الإسمنتية ووحدة لإنتاج الإسفنج الصناعي وأخرى للنجارة، خشب وألمنيوم، ومركب للصناعة الغذائية ووحدة لصناعة البلاط الخزفي، كما تجري الأشغال لإنجاز 107 مشروع آخر موزعة بين هذه المنطقة الصناعية و مناطق النشاطات الأخرى يرتقب أن تساهم بعد إتمامها في توفير حوالي 7200 منصب عمل، وفقا لعاشوري، لافتا إلى تخصيص أكثر من 22 مليار دج لتجسيد هذه الاستثمارات. وتعلق هذه المشاريع بإنجاز مركز لوجيستيكي للسيارات ومصنع للقرميد واللواحق ومصنع لصناعة الكوابل الكهربائية من شأنه توفير ما يزيد عن 200 منصب عمل بعد دخوله حيز الخدمة، إستنادا لتوقعات مدير القطاع، وأفاد بأن ولاية البويرة تعد حاليا منطقة صناعية واحدة و13 منطقة نشاطات من بينها 12 تنشط حاليا في حين تظل منطقة النشاطات لديرا، بجنوب البويرة، تنتظر الإستفادة من إنجاز أشغال التهيئة الخارجية، وذكر من جهة أخرى بأن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وافقت مؤخرا على إنشاء خمس مناطق نشاطات جديدة في كل من الأخضرية وسور الغزلان وبئر غبالو وديرا والهاشمية.
