اتخذت السلطات المحلية بولاية البويرة جملة من التدابير والإجراءات من شأنها دفع وتيرة نشاط المنطقة الصناعية الواقعة ببلدية واد البردي شمال شرق عاصمة الولاية تمثلت أساسا في توفير المياه لمختلف المستثمرين وربط مصانعهم بشبكة الهاتف والإنترنت وتوفير اليد العاملة المؤهلة. وأكد الأمين العام للولاية خلال اللقاء الذي جمعه بأصحاب المؤسسات الاستثمارية بحضور ممثلي عدة قطاعات معنية منها قطاع الطاقة والمناجم، شركة سونلغاز، قطاع الري، اتصالات الجزائر ومديرية الصناعة وترقية الاستثمار أن الولاية تسعى لتوفير الظروف التي تسمح بإنعاش النشاطات الصناعية كما تعمل على القضاء نهائيا على المشاكل التي تعيق الاستثمار بالمنطقة عبر أكبر فضاء استثماري بالبويرة. وقد تم خلال هذا اللقاء اتخاذ جملة من القرارات والتدابير لوضع أرضية للنشاط الاستثماري عبر هذه المنطقة حيث تم الإعلان عن تزويد المنطقة بالمياه استجابة للعديد من الطلبات التي تم إيداعها من طرف المستثمرين مستغلي المنطقة من اجل إنجاز آبار جماعية وينتظر توفير بئر كمرحلة مؤقتة قبل الربط النهائي للمنطقة بشبكة المياه ضمن التحويلات الكبرى لمياه السدود بالإضافة إلى تحديد الأماكن المخصصة لإنجاز 4 محولات كهربائية. أما بالنسبة لإحصاء احتياجات المستثمرين الخواص من الطاقة والمياه وغيرها فقد كلفت بها مديرية الصناعة وترقية الاستثمار حتى تكون بمثابة بنك معطيات لمكتب الدراسات المكلف بعملية تهيئة المنطقة الصناعية. كما تعهدت اتصالات الجزائر بحل مشكل الاتصال بالمنطقة الصناعية سيدي خالد بواد البردي بتوفير خدمات الهاتف الثابت والإنترنت ابتداء من نهاية شهر جانفي من السنة القادمة وذلك بعد إنهاء أشغال محول (أمسان) الذي تجري به الأشغال ووضع التجهيزات الخاصة بإنجاز الشبكة الداخلية للاتصالات بالمنطقة. وستتكفل مديرية التكوين المهني بإعداد قائمة اليد العاملة المؤهلة المتكونة توجه لوكالة التشغيل حتى يتم وضعها تحت تصرف المؤسسات الاستثمارية الراغبة في التوظيف، إلى جانب اقتراح تشكيل خلية لدى غرفة التجارة للقيام بالمتابعة وتقديم المساعدة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية في إطار مساعي التكفل بمختلف انشغالات المستثمرين بالمنطقة التي تعتبر القلب النابض للاستثمار بالبويرة التي تتأهب لاستحداث عدد لا بأس به من مناطق النشاطات عبر مختلف جهات الولاية، إذ يجري التحضير لإطلاق 12 منطقة نشاطات جديدة من المنتظر أن تفتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء مصانع ومشاريع متنوعة تضاف إلى 79 مشروعا استثماريا منها 9 مؤسسات ستنطلق قريبا، 13 مؤسسة ناشطة و31 مشروعا قيد الإنجاز، 11 مؤسسة استثمارية توقفت بها الاشغال، و10 مشاريع ألغيت، فيما وجه والي الولاية مؤخرا 30 إعذارا لأصحاب المؤسسات الاستثمارية التي لاتزال تراوح مكانها منذ عدة سنوات مهددا باسترجاع القطع الأرضية التي استفادوا منها وإعادة توزيعها على مستثمرين جدد. علما أنه سيتم إنشاء منطقة نشاطات جديدة عبر بلدية ديرة جنوب.
