وزير الشؤون الدينية ينصّب 50 إماما جديدا للفتوى ويؤكد:

الجزائريون ليسوا بحاجة إلى استيراد نماذج دينية أو ثقافية جديدة

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أول أمس ببجاية بأن الجزائريين ليسوا بحاجة إلى استيراد نماذج دينية أو ثقافية جديدة نظرا لصحة وأصالة مراجعهم الخاصة. وصرح الوزير مخاطبا إطارات قطاعه الذين يتابعون دورة تكوينية بدار الثقافة بأن الجزائريين ليسوا بحاجة إلى نماذج أخرى تكون مراجعهم صحيحة وأصيلة على اعتبار أنهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم العلماء الذين كانوا يدعون دوما لنشر التسامح والمحبة التآخي والتبادل. وللوقاية من الوقوع في الانزلاق الديني أو التطرف، اعتبر الوزير أنه من الضروري الرجوع إلى المبادئ الأساسية للدين عن طريق إحياء هذه المراجع لاسيما في بعدها الوطني من خلال وضع الإيمان في خدمة الوطن، وذكر في هذا السياق بالإصلاحات التي بادرت بها الوزارة من أجل بلوغ هذه الغاية لاسيما من خلال دعم تكوين الأئمة وتشجيع قدوم مجموعات جديدة من حاملي الشهادات الجامعية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عن طريق تنظيم نشاط المساجد قصد تمكينها من أداء دورها المؤسساتي والروحي والاجتماعي الثقافي كاملا. ويعد استحداث مسجد امتياز في كل ولاية مثال حي على ذلك، يضيف الوزير، مشيرا إلى أن هذه المساجد المزودة بالوسائل والمرافق الضرورية من قاعات الصلاة وقاعات التربية والمحاضرات وقاعات العرض مدعوة للإشعاع أكثر. وذكّر الوزير في هذا الصدد بإنشاء مرصد لمكافحة التطرف الديني ووضع مع حلول شهر جويلية القادم لجهاز يتعلق بتنصيب هيئات للفتاوى الدينية، حيث أعلن بأن العملية تسير بخطى ثابتة وأنه تم الانتهاء من إعداد النص القانوني الموجود على طاولة النقاش على مستوى الوزارة. وأضاف عيسى بأنه تم تعيين الأئمة المكلفين بالفتاوى وعددهم 50 إماما عبر كافة ولايات الوطن إلى جانب توفير المراجع الجامعية على أن تتم المصادقة على هذا المشروع في جويلية القادم. وأكد الوزير بأن إنشاء هذه الهيئة الوطنية المعززة بأكاديمية من شأنها الاستجابة للحاجيات الروحية للجزائريين. وقد اغتنم الوزير تواجده بالولاية لتفقد عدد من المساجد الموجودة قيد الإنجاز أو الناشطة ودشن أخرى. كما قدم توجيهات في كل محطة توقف بها دعا من خلالها إلى تضافر الجهود وتعزيز إشعاع المساجد ودورها الروحي والوطني.