نواب البرلمان يصادقون على القانون المتعلق بالطيران المدني

فيما صوّت نواب حزب العمال لصالح المشروع

صادق المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، بحضور وزير النقل عمار غول، وصادق غالبية نواب المجلس لصالح مشروع هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ماعدا نواب حزب العمال الذين صوتوا ضده. ووافق النواب خلال جلسة التصويت على حوالي 15 تعديلا من أصل حوالي 30 تعديلا تم اقتراحه. وتتعلق أهم هذه التعديلات بإمكانية إسناد عملية المراقبة أو جزء منها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين فقط دون الأجانب. كما تمت المصادقة على تعديل آخر يقضي بتفويض المراقبة الخاصة بتحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات (من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني) إلى هيئة تقنية معتمدة تكون وطنية. ومن جهة أخرى، وافق نواب المجلس الشعبي الوطني على إدراج مادتين جديدتين تتعلق الأولى بتكليف وزير النقل أو من يفوضه مسؤولا أولا عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة وذلك وفقا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي. وتتضمن المادة الثانية المدرجة في نص القانون بقاء النصوص التطبيقية الحالية سارية المفعول في انتظار صدور النصوص التنظيمية الجديدة إلى غاية انقضاء سنتين من تاريخ بدء تطبيقه. ويتضمن نص القانون -الذي يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات والتحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي-، عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات في المطارات. وفي تعقيبه على نص هذا القانون اعتبر غول -على هامش جلسة التصويت- أن النص الجديد جاء لسد بعض الثغرات القانونية والتنظيمية في قانون 1998 لاسيما فيما يتعلق بحقوق الركاب وذوي الاحتياجات الخاصة.