المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني

صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير النقل عمار غول.
وصادق غالبية نواب المجلس لصالح مشروع هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ماعدا نواب حزب العمال الذين صوتوا ضده.
ووافق النواب خلال جلسة التصويت على حوالي 15 تعديلا من أصل حوالي 30 تعديلا تم اقتراحه.
و تتعلق أهم هذه التعديلات بإمكانية إسناد عملية المراقبة أو جزء منها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين فقط دون الأجانب.
كما تمت المصادقة على تعديل آخر يقضي بتفويض المراقبة الخاصة بتحديد الضجيج و انبعاث الغازات من الطائرات (من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني) إلى هيئة تقنية معتمدة تكون وطنية.
و من جهة أخرى وافق نواب المجلس الشعبي الوطني على إدراج مادتين جديدتين تتعلق الأولى بتكليف وزير النقل أو من يفوضه مسؤولا أولا عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة و ذلك وفقا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.
و تتضمن المادة الثانية المدرجة في نص القانون بقاء النصوص التطبيقية الحالية سارية المفعول في انتظار صدور النصوص التنظيمية الجديدة إلى غاية انقضاء سنتين من تاريخ بدء تطبيقه.
و يتضمن نص القانون -الذي يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي- عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن و السلامة الجويين و رفع مستوى الخدمات في المطارات.
و في تعقيبه على نص هذا القانون اعتبر السيد غول -على هامش جلسة التصويت- أن النص الجديد جاء لسد بعض الثغرات القانونية و التنظيمية في قانون 1998 لاسيما فيما يتعلق بحقوق الركاب و ذوي الإحتياجات الخاصة.
كما يهتم نص القانون الجديد بالبعد البيئي من خلال إدراج مواد تهدف إلى الحد من انبعاث الغازات و الضجيج يضيف الوزير الذي أشار أيضا إلى تحديد المسؤوليات بدقة لكل الأطراف و المتعاملين فيما يتعلق بالسلامة و الأمن الجويين الذي كرسه القانون الجديد.
و يدرج هذا الأخير عدة تعديلات و إجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لاسيما من خلال إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني و برنامج وطني لسلامة الطيران المدني.
و أدخل نص القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة.
و من جهة أخرى يحوي النص الجديد عدة مواد و إجراءات تهدف إلى تحسين نوعية و مستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب.
و بموجب هذه الإجراءات يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض و مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات.
و بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يمنع النص الجديد أي مؤسسة نقل جوي عمومي من رفض حجز هؤلاء الأشخاص أو منع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محددة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل الشخص المعاق.
و بغية عصرنة القطاع و تحسين الخدمات للمسافرين أدرج مشروع القانون مفهوم التذكرة الالكترونية.
و عكس القانون المعمول به حاليا -الذي يحدد الأسعار الدولية من خلال النقل الجوي العمومي طبقا للاتفاقات الثنائية- يخضع تحديد هذه الأسعار في النص الجديد لقواعد المنافسة و الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعتها الجزائر.
و في تقريرها التكميلي أوصت لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بالإسراع في إنشاء مدرسة وطنية للطيران المدني تكون تحت سلطة وزارة النقل.