عرض وزير النقل عمار غول اليوم الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني أمام المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وتضمن مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن و السلامة الجويين و رفع مستوى الخدمات في المطارات. ويرمي النص الجديد إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي. و يدرج هذا الأخير عدة تعديلات و إجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لاسيما من خلال إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني و برنامج وطني لسلامة الطيران المدني. و أدخل مشروع القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة. و من جهة أخرى يحوي النص الجديد عدة مواد و إجراءات تهدف إلى تحسين نوعية و مستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب. و بموجب هذه الإجراءات يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض و مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات. وبالنسبة للأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يمنع النص الجديد أي مؤسسة نقل جوي عمومي من رفض حجز هؤلاء الأشخاص أو منع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محددة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل الشخص المعاق. وبغية عصرنة القطاع و تحسين الخدمات للمسافرين أدرج مشروع القانون مفهوم التذكرة الالكترونية. وعكس القانون المعمول به حاليا -الذي يحدد الأسعار الدولية من خلال النقل الجوي العمومي طبقا للاتفاقات الثنائية- يخضع تحديد هذه الأسعار في النص الجديد لقواعد المنافسة و الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعتها الجزائر. كما يكرس مبدأ تحديد الضجيج و انبعاث الغازات من الطائرات و يخضعها لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
