دخل ممارسو الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان، اليوم في إضراب وطني عن العمل مع تنظيم تجمعات واعتصامات على مستوى عدة ولايات ومديريات الصحة، فيما من المقرر تجديد الإضراب يومي 5 و6 ماي المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، محملين إياها المسؤولية في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة منذ 2012 . وأوضح الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل السياسي فيما يتعلق برفع مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة دعوة قضائية على النقابة بتهمة الدخول في إضراب غير شرعي، أنه لا علم للنقابة بهذه الدعوى كما أنها لم تتلقى أي دعوة رسمية لعقد جلسة صلح مع الوزارة الوصية حسب ما تنص عليه القوانين رغم الإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه منذ تاريخ 15 افريل على مستوى وزارت الصحة التعليم العالي والعمل، مؤكدا أن النقابة مجبرة على الإضراب نظرا لعدم التزام الوصاية بتعهداتها. وأشارت النقابة إلى لائحة المطالب الاجتماعية والمهنية التي لا تزال عالقة المتمثلة أساسا في الترقية الآلية، حيث يكفل حق الترقية إلى رتبة اعلي لكل من أثبت 10 سنوات خدمة، إلا أن الوزارة جمدت الترقية في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2012، وقد سبق وراسلت النقابة الوزارة الأولى، حيث اعترف الوزير الأول بتقصير إدارة وزارة الصحة، وطلب الترخيص لهم بالترقية الآلية، وهو ما طلبته النقابة لبعض الفئات المصنفة في الرتبة 1 وتستحق المرتبة الثالثة، إلا أن قانون المسابقة الجديد يحتم عليها الترقية إلى الرتبة الثانية والمرور على المسابقة، وهو ما دفعهم للإعلان عن مقاطعتها، خاصة أن وزارة الصحة كان يفترض أن تستشيرهم قبل الإعلان عن فتحها إلى جانب إقصاء 1600 طبيب و300 جراح أسنان يعملون بوزارة التعليم العالي عبر الجامعات والأحياء الجامعية، بالإضافة إلى دكتوراه الصيدلة وطب الأسنان التي لم تجد تصنيفا لحد الآن، حيث رفضت النقابة تصنيف الوظيف العمومي لها في الرتبة 13 بعد طلبهم المتكرر لتثمينها، وهي الرتبة التي لا تتماشى والقيمة العلمية لها، فعلى الأقل تصنف في الرتبة 15، مع المساواة بين الشهادتين القديمة والجديدة بالنظر إلى أنه يوجد حاليا نوعان من شهادة الدكتوراه للتخصصين المذكورين، علاوة على مطلب تعديل القانون الأساسي المتواجد المتواجد على مستوى الوظيف العمومي.
