ممارسو الصحة العمومية يعلقون الاحتجاجات حتى يقيّمون إجراءات الوزارة

النقابة تبقي دورة المجلس الوطني الاسثنائية مفتوحة إلى منتصف فيفري

قررت نقابة ممارسي الصحة العمومية تعليق الاحتجاج وترك الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني مفتوحة لعقد اجتماع آخر يومي 14 و15 فيفري المقبل، من أجل تقييم وحوصلة ما ستقدم عليه وزارة الصحة والسكان من تدابير وإجراءات تطبيقية لتلك المعلن عنها في الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين إزاء بعض المطالب التي تم مناقشتها، كالترقية والتدرج في المسار المهني، ومنحة تحسين الأداء والمعادلة بين الشهادات للصيدلي وجراح الأسنان.
تأسفت نقابة ممارسي الصحة العمومية من تمسك الوزارة الأولى بقرار تجميد إعادة النظر ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وعدم الخوض فيها في الوقت الحالي، وذلك بعدما تم إبلاغها بهذا القرار من قبل مسؤول وزارة الصحة والسكان في الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية التي لا تزال عالقة منذ سنوات. وبالرغم من صدور القانون الأساسي الخاص لممارسي الصحة العمومية عام 2008، والذي تضمن العديد من التدابير، لكنه يحمل اختلالات طالبت النقابة بضرورة مراجعتها، ولاسيما المادة 19 التي تتعلق بالترقية الآلية والتدرج في الرتب في المسار المهني.
وقال رئيس النقابة، الدكتور مرابط إلياس، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس إن الاجتماع الأخير الذي عقد مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان وتم خلاله التعاطي مع انشغالات ومطالب المهنيين، حيث أظهر المسؤول الأول على القطاع نية حسنة في التكفل بها، واتضح جليا خلال فترة النقاش والتفاوض ولاسيما مع بعض المدراء المركزيين الذين تم تنصيبهم حديثا ويمثلون ما نسبته 70 بالمائة من التغييرات التي قام بها الوزير عبد المالك بوضياف.
ومما تم الحديث عنه خلال اللقاء، نجد الترقية والتدرج في الرتبة لتحسين المسار المهني، حيث أكد ممثلو وزارة الصحة والسكان أن هذا الملف يجب أن يخضع إلى مسابقة حتى يتسنى لممارسي الصحة العمومية - حسب المتحدث - الاستفادة منها، لاسيما وأن عددهم 13 ألف ممارس في الصحة العمومية بين أطباء وجراحي أسنان، وصيادلة لم يستفيدوا منها للتدرج من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، كممارس رئيسي ويقدر عددهم بنحو 5 آلاف طبيب عام، ومن الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة كممارس رئيسي ويبلغ عددهم حوالي 8 آلاف ممارس في الصحة، والوزارة قالت إن مشروع المسابقة سيتم مناقشته، فيما أكدت النقابة على أن تكون مبسطة وبشروط تسهيلية حتى يستفيد منها المعنيون.
أما بخصوص المعادلة بين الشهادات للصيدلي وجراح الأسنان والاختلاف الحاصل بين الشهادتين القديمة والجديدة، فأعرب ممثلو الوزارة عن أملهم في أن تستجيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمراسلة التي وجهتها إليها لعقد لقاء وبحث ومناقشة هذا المشكل، لأنه يطرح تعقيدات في التوظيف على مستوى مصالح الوظيف العمومي، خصوصا وأن الشهادة القديمة للصيدلي تسمى شهادة في الصيدلة والجديدة دكتوراه في الصيدلة، بينما شهادة جراح الأسنان القديمة تسمى شهادة جراح الأسنان، والجديدة تسمى دكتوراه في طب الأسنان.
وكشف المتحدث ذاته أن النقابة طالبت خلال اللقاء بضرورة تحيين منحة الأداء والتي كانت في السابق تسمى منحة المردودية وصرفها بنسبة 40 بالمائة من الأجر القاعدي، حيث يتم صرفها في الوقت الحالي وفق شروط غير قانونية في بعض المؤسسات الصحية.
وفي السياق ذاته، رفعت النقابة خلال الاجتماع مشكل منحة العدوى للأطباء الذين يعملون في قطاعي العدل والتعليم العالي بغية الاستفادة منها، حيث طالبت النقابة الوصاية بضرورة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق هذا المطلب، مؤكدا أنه تم التطرق إلى مشروع إعادة هيكلة الخريطة الصحية والذي ترى النقابة أنه لا جدوى منه أمام التحضير لقانون الصحة الجديد، حسب ما أعلنته الوزارة في وقت سابق، وإعادة الهيكلة تتطلب تقييما شاملا وكاملا للقطاع قبل التوجه نحو مراجعتها.
وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن تجميد الحركة الاحتجاجية وتعليقها ترك الدورة الاستثنائية مفتوحة إلى يومي 14 و15 فيفري المقبل لعقد اجتماع مجلس وطني، لتقييم ومناقشة ما ستقوم به وزارة الصحة إزاء المطالب ”لا يعني ترك المجال مفتوحا بل يجب على وزارة الصحة والسكان الإسراع والتكفل بالمطالب والانشغالات لأن كل ما أعلنته خلال الاجتماع يبقي على الملفات التي كانت محل مناقشة غير متكفل بها”.