وزارة السكن تلتزم بتسوية مطالبهم

استدعاء مكتتبي عدل 2002-2001 لدفع الشطر الثاني ابتداء من جويلية
وافقت وزارة السكن والعمران والمدينة على الاستجابة لانشغالات ومطالب مكتتبي عدل 2001 - 2002 ، لاسيما ما تعلق بمواعيد تسديد الشطر الثاني من قيمة السكنات واستلام المفاتيح بالإضافة إلى تحديد مواقعها حسب شهادة الإقامة الموجودة في الملف .
وطمأنت الوزارة مكتتبي سنة 2001 و 2002 أن مطالبهم سيتم الفصل فيها وأعلمت ممثلين عن المكتتبين، أمس الأحد، أن انشغالاتهم سيتم تسويتها و من بينها تحديد موعد تسديد الشطر الثاني من قيمة السكنات حيث ستبدأ عملية استدعائهم لتسديد الشطر ابتداء من جويلية المقبل ،على أن يتم الشروع في تسليم المفاتيح في سبتمبر، كما التزمت الوزارة بإسكان مكتتبي 2001-2002 وفق مقرات إقامتهم التي تحددها شهادة الإقامة الخاصة بملفاتهم ، فيما سيخصص موقع «بوينان» للمكتتبين الجدد.
وبخصوص المكتتبين الذي تجاوز سنهم في خلال هذا العام 70سنة، دعتهم الوزارة لإيداع الطعون، قصد دراستها وإيجاد الحلول اللازمة من أجل استفادتهم من السكن، ونفس الأمر بالنسبة للمكتتبين الذين تجاوز عدد أفراد عائلتهم 4 أشخاص، من أجل الحصول على شقق مكونة من 4 غرف بدلا من 3 حسب ما أكده ممثلون عن المكتتبين.
من جانبه، أوضح المكلف بالإعلام في وزارة السكن، أحمد مدني، أن الأمور تجري بطريقة عادية فيما يخص ملف عدل 2001 - 2002. وأضاف في السياق ذاته، أن التحريات الأمنية بيّنت، أن المحتجين في التجمعات السابقة لا علاقة لهم بسكنات عدل، حيث توجد بعض الأطراف كما قال تحاول استغلال الموضوع خدمة لأغراضها.
للإشارة، فقد أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» إلياس بن إيدير، مؤخرا ، أن المكتتبين القدامى لبرنامج البيع بالإيجار سيستفيدون من سكناتهم ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2015 وإلى غاية نهاية 2016.
وأوضح، أن وكالة «عدل» قامت إلى نهاية 2014 بإطلاق مشاريع سكنية لإنجاز 106.373 وحدة بصيغة البيع بالإيجار ستوجه أساسا إلى مكتتبي سنة 2001 و2002، فيما سيتعين على المستفيدين دفع الشطر الثاني من سعر السكن قبيل استلام قرار الاستفادة.
ويبلغ عدد مكتتبي 2001 و2002 في برنامج البيع بالإيجار التي تشرف عليه وكالة «عدل» 104.757 مكتتبا قاموا بدفع الشطر الأول وقد تمت إضافة الملفات التي قبلت بعد دراسة الطعون.