موظفو الخليفة كانوا يستفيدون من قروض بطلبات شفوية !

تواصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أمس، استجواب المتهمين في قضية الخليفة بنك بالإستماع إلى المدير السابق ل خليفة لتأجير السيارات ، أمغار محند أرزقي. ويواجه المتهم جنايات تكوين جماعة أشرار النصب والإحتيال وخيانة الأمانة . وتتعلق التهم المنسوبة لأمغار بالاستفادة من قرض من شركة الخليفة لتأجير السيارات الواقعة بالشراڤة، بهدف شراء شقتين الأولى ببلدية سيدي امحمد، قريبا من شارع خليفة بوخالفة والثانية ببئر مراد رايس. وحسب القاضي قدرت قيمة القرض الاول 450 مليون دج كان على المتهم أن يسددها في دفعات على مدى 96 شهرا عن طريق الاقتطاع من اجرته الشهرية بينما قدرت قيمة القرض الثاني ب15 مليون دج من حساب خليفة لتأجير السيارات وذلك بعد موافقة عبد المومن شفويا حسب تصريحات المتهم. وتمسك أنه قام بتسديد 11 مليون دج من قيمة القرض الأول، مشيرا إلى أنه مستعد لتسديد المبلغ المتبقي. وسأل القاضي المتهم عن الجهة التي كان يودع فيها أموال المجمع فأجاب: في حساب الشركة ، ثم سأله عن قرض أخذه العام 2002 من الخليفة بنك ، قائلا أخذت قرضا من البنك، هل كان طلبك كتابيا أم شفهيا؟ فأجاب شفهيا ، وسأل القاضي هل يجوز لك أن تأخذه بتلك الطريقة ، فردّ نعم، لأني موظف في الشركة . وحصل أمغار على قرضين الأول بقيمة 1.5 مليار سنتيم والثاني بقيمة 450 مليون سنتيم، قال أنه سحبهما عن طريق صك بنكي. وقال أكلي أن راتبه الشهري المقدر ب15 مليون سنتيم كان الضمان للقرض، مشيرا أنه اشترى بالقرض شقة في العاصمة بقيمة 1 مليار سنتيم وبدأ في تسديد القرض بعد مجيء المصفي، حيث باع الشقة لاستكمال تسديد القرض، حسبه. يذكر أن المحاكمة في هذه القضية قد انطلقت الأسبوع الماضي بعد ثماني سنوات من المحاكمة الأولى سنة 2007 في نفس المحكمة. وتمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أفريل 2013.