حددت وزارة التجارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية قائمة 20 منتجا المعنية برخص الاستيراد، والتي من المقرر أن تمس بعض فئات المنتجات التي يتم صنعها محليا. وكشف الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، ل السياسي ، عن وجود العديد من المنتجات التي سيمسها القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد والتي سيتم منح رخص لها من طرف الوزارة المعنية بهدف استيرادها، والتي تعني بعض المواد الصيدلانية كالأدوية والمواد الغذائية على غرار الخضر والفواكه التي يتم استيرادها من الخارج رغم إنتاجها داخل الجزائر ما تسبب في تحطيم المنتج المحلي، إلى جانب أغذية الأنعام التي تتوفر الجزائر عليها كالشعير مثلا، بالإضافة إلى المنتجات البتروكيماوية، ومواد البناء وغيرها من المنتجات ذات التصنيع المحلي. موضحا أن الجزائر كانت تستورد كل شيء من الخارج حتى ما يتم إنتاجه داخل الوطن، وتم تخزين العديد من المنتجات، والحكومة اليوم غيرت سياسة الاستيراد بعد أن أصبحت اليوم تكلفها ما يقارب 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا النوع من المنتجات التي قامت الحكومة بتسقيفها ليست هي التي تكلف 60 مليار دولار وإنما منتجات أخرى على غرار المشتقات البترولية التي كلفت في حد ذاتها 6 ملايير دولار، إلى جانب الحليب والسكر والزيت ومنتجات أخرى لابد من إعادة النظر فيها من خلال هذه الرخص. ضرورة قراءة جيدة لعملية الاستيراد لتفادي خلق ندرة وأشار ذات المتحدث، إلى أن العملية يجب أن تمس هذه المنتجات بالتدريج ولكن بعد قراءة جيدة حتى لا تخلق ندرة على مستوى الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر في استيراد ما يكفيها في حد ما يكمل المنتج المحلي وكل ما هو موجود محليا يمنع استيراده نهائيا أو جزء فقط منه، مضيفا أن الاستيراد سيمس فقط ما يلبي رغبات السوق الجزائرية، دون الاضطرار إلى إخراج العمولة الصعبة وتحويلها إلى الخارج. كل ما تملك الجزائر مؤهلات إنتاجه تطبق عليه رخص الاستيراد من جهته، أكد الحاج طاهر بولنوار، الناطق باسم الاتحاد العام للتجار الجزائريين، أن هذه الرخص ستمس المواد التي تكلف الدولة فاتورة واردات ضخمة، مثل الحبوب وغبرة الحليب، الخشب ومشتقاته، الأدوية وكل المنتجات التي تملك الجزائر مؤهلات إنتاجاها محليا تطبق عليها رخص الاستيراد. وأضاف بولنوار، في سياق ذي صلة، أن وزارة التجارة بعد اعترافها بوجود بارونات تتحكم في الاستيراد لابد لها من إصدار قائمة بأسماء هؤلاء البارونات حتى يتمكن التجار من القيام بحملة مقاطعة وعدم التعامل معهم. للإشارة، كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، أن رخص الاستيراد التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد والذي سيناقش قريبا بالمجلس الشعبي الوطني ستمس أقل من 20 منتجا مستوردا، مؤكدا أن هذه الرخص لن تمس إلا المنتجات التي تضخم فاتورة الواردات الجزائرية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بواردات السيارات التي تبلغ قيمتها نحو 6 ملايير دولار والإسمنت 600 مليون دولار وكذا أغذية الأنعام التي بلغت فاتورتها 1.6 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الإجراء لن يشمل بعض المواد على غرار الموز والكيوي. وأضاف ذات المسؤول، أنه سيتم إعداد هذه الرخص بالتشاور مع كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والمناجم ووزارة الصيد ووزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية وستُسيّر من طرف كل من وزارتَي التجارة والمالية.
