بن غنيسة يفتح النار على دعاة المعارضة ويكشف:

هناك أحزاب متورّطة في أجندات خارجية لضرب استقرار الجزائر

حنكة بوتفليقة ضمنت للجزائر الاستقرار والأمن
نستغرب من كانوا في الدولة واليوم ينتقدونها لزرع الفوضى
أكد بن غنيسة محمد فؤاد، رئيس حزب السلام قيد التأسيس، في حوار ل السياسي عن معلومات شبه مؤكدة تفيد بفتح جولة ثانية لمشاورات تعديل الدستور قريبا، لتمكين التشكيلة السياسية التي رفضت المشاركة خلال الجولة الأولى من تقديم مقترحاتها خاصة تلك التي قاطعت المشاورات. من جهة أخرى تساءل بن غنيسة عما قدمه من يدعون المعارضة للجزائر، مشيرا إلى أنه للأسف الأحزاب المعارضة استولى عليها أشخاص لا يمثلون حتى الأحزاب التي ينتمون ويتحدثون باسمها، مشيرا إلى أن ما يسمى بتنسيقية الإنتقال الديمقراطي لم تقدّم للجزائر سوى بيانات صحفية تخدم مصالحها. وأوضح ذات المتحدث أنه يملك معلومات تفيد بتورط أحزاب في أجندات خارجية تسعى لضرب استقرار البلاد.

- السياسي: ما هي إستراتيجيتكم لإنجاح الحزب وتوسيع قاعدته الشعبية؟ وكيف تحضّرون للمواعيد الانتخابية المقبلة؟ + محمد فؤاد بن غنيسة: حزب السلام ذو اتجاه وطني، لديه برنامج سياسي تمهيدي تقدمنا به بناء على القانون المتعلق بالأحزاب السياسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتحصلنا على رخصة انعقاد المؤتمر التأسيسي، ونحن بصدد انتظار اعتماد الحزب. وبالنسبة للإستراتيجية التي اتّخذناها لتوسيع القاعدة الشعبية للحزب مبدئيا، نحن الآن في إطار هيكلة المكاتب الولائية وهيكلة مكاتب البلديات لتوسيع القاعدة النضالية وتكثيف اللقاءات الجوارية في الحزب، وبداية من الأسبوع المقبل سيجتمع المكتب السياسي ورؤساء المكاتب الولائية لتسطير برنامج وطني بعد شهر رمضان، سننطلق من خلاله في زيارة كل المكاتب الولائية لإعطاء تعليمات للانطلاق في هيكلة مكاتب البلديات وتنصيب رؤسائها لنشر أهداف حزب السلام، وبعد شهر رمضان سننطلق في لقاءات ولائية وأخرى تحسيسية مع التركيز على اللقاءات الجوارية.
فيما يتعلق بمشاركاتنا في الانتخابات المقبلة، لن نستبق الأحداث نحن الآن بصدد انتظار اكتمال الحزب من خلال اعتماده من طرف وزارة الداخلية، حاليا لدينا 24 منتخبا محليا على مستوى المجالس الولائية والمحلية ولدينا ممثل واحد على مستوى البرلمان باسْم الحزب، دعمنا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدة رابعة ولا نزال نسانده حتى لو ترشح لعهدة خامسة لأنه لا بديل له بكل صراحة.
جولة جديدة لمشاورات تعديل الدستور قريبا
- كيف ترون محاولات زرع السواد وبعث اليأس في نفوس الجزائريين والتقليل من حجم الاستقرار الذي تعيشه الجزائر؟ + نحن لا نؤمن بشيء يسمى المعارضة في الجزائر، لأن أحزاب المعارضة أو التي تدعي المعارضة استولى عليها أشخاص لا يمثلون حتى الأحزاب التي ينتمون ويتحدثون باسْمها، نحن الآن نتساءل ما الذي قدمته أحزاب المعارضة وتنسيقية المعارضة أو ما يسمى تنسيقية الإنتقال الديمقراطي للجزائر؟ ولا شيء، مجرّد بيانات صحفية، مجرد كلام ينشر في الصحف لخدمة منشوراتها، إلا أنها لم تقدم أي شيء لصالح البلاد والعباد.
حزب السلام تحدث مع العديد من رؤساء أحزاب المعارضة على رأسهم بن فليس وجاب الله ومقري وغيرهم، حيث اقترحت أنا شخصيا كشاب جزائري منخرط في العمل السياسي لجوء جميع الطبقة السياسية معارضة وموالاة إلى المحاورة على طاولة واحدة والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة وأحزاب الموالاة لخدمة كل ما فيه خير للبلد، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، ونحن كحزب السلام لا نؤمن بهذه الأحزاب ولا بشخصياتها لأنهم منذ الاستقلال وهم يعارضون دون تقديم أي شيء للوطن، من بينهم من كانوا في وقت سابق نصف من النظام الحالي واليوم ينتقدونه ويسعون لزرع الفوضى، كما أنه يوجد حزبين أو اثنين يعملون على زعزعة استقرار البلاد من خلال التعامل مع أجندات خارجية، لدينا معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخصية سياسية كان عضوا فيما يسمى ب حركة بركات وهو حاليا يترأس حزبه الخاص الذي يعمل على ضرب استقرار الجزائر وزرع الفوضى خدمة لأجندات خارجية.
أملك معلومات عن أحزاب تعمل على زعزعة استقرار البلاد بأجندات خارجية
- هناك من يحاولون توظيف بعض المطالب الشعبية المشروعة لزرع الفتنة، هل تعتقدون أن الأمر يتعلق بأجندات أجنبية أم بمحاولات للوصول إلى مصالح شخصية من خلال دعوات الخروج إلى الشارع؟ + هناك العديد من الأطراف السياسية التي تدخلت فعلا في مطالب شعبية على غرار قضية الغاز الصخري الذي أوهموا من خلاله الناس أنه خطير على البيئة والسكان، ونحن تساءلنا خلالها: لماذا لم يأتوا بدليل يثبت ذلك؟. الاحتجاج هو حق دستوري لكن بطرق سلمية، وقضية الغاز الصخري مثلا استغتلها أطراف من الخارج واستمرت في الداخل في ظل الحراك الشعبي والمطالب الشعبية لضرب استقرار الجزائر، ورئيس الجمهورية هو الوحيد في شمال إفريقيا الذي حافظ على استقرار الوطن، كل دول شمال إفريقيا اهتزت لما يسمى ب الربيع العربي ما عدا الجزائر، ما يعني وجود حنكة لدى رئيس الجمهورية واستقرار الجزائر هو أكبر مكسب له.
- أنتم اطّلعتم على التعديل الحكومي الجديد، ما رأيكم فيه؟
+ فيما يتعلق بالتعديل الحكومي الجديد نبارك أولا لرئيس الحكومة عبد المالك سلال على تجديد الثقة، نثمّن هذه الحكومة الجديدة رغم وجود بعض النقاط التي سجلناها من خلال تراجع العنصر النسوي في التشكيلة السياسية، إلى جانب عدم تشبيب الحكومة من خلال التعديل الجديد أي تمّ تداول المناصب الوزارية دون تغيير الوجوه، نحن نتمنى فتح المجال أمام الشباب لتقلّد مناصب داخل التشكيلة السياسية، كما نودّ أن تكون هذه الحكومة تكنوقراطية تسيّر أمور البلاد، ومن بين الوزراء الذين تأسفنا على تنحيته رغم الجهود التي بذلها خلال إشرافه على قطاعه، وأدى مهامه على أكمل وجه وزير الطاقة يوسف يوسفي.
- كيف تقيّمون السنة الأولى من العهدة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟
+ السنة الأولى من العهدة الرابعة مرّت عليها أزمات دولية وبقيت الجزائر صامدة، وهذا دليل على أن الجزائر فيها رجال ورئيس يحظى بكل الاحترام ورغم كل المحاولات لزعزعة الاستقرار، إلا أن الجهات التي تسعى وراء ذلك لم تفلح في زرع الفوضى، وحاليا الحكومة تسيّر أعمالها بشكل طبيعي والوزارات والولاة والبلديات كلها تسير وفق ما سطر له. وبالنسبة لإنجازات رئيس الجمهورية هو يعمل على إعطاء كل التعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بتنفيذ برنامجه الانتخابي والمتعلقة بالسير الحسن للمؤسسات ولإنجاز المشاريع في مختلف القطاعات، وإذا تمّ تسجيل تأخر فإن ذلك يعود لعدم تطبيق تعليماته كما ينبغي من طرف القائمين عليها.
مَن يعارض مسار تعديل الدستور... يعارض مصلحة الوطن
- هناك بعض التشكيلات السياسية دعت لتعديل الدستور لكنها رفضت المشاركة في المشاورات مع أنه كان أحد أهم مطالبها، بما تفسرون ذلك؟ وهل تعتقدون أنهم سيعودون للانضمام لمسار تعديل الدستور خلال مناقشته في البرلمان؟ + أنا شخصيا كشاب ممثل عن طلبة الجنوب، كنت من بين المشاركين في مشاورات تعديل الدستور التي كانت تحت إشراف احمد أويحيى، تقدمنا بعشر اقتراحات، وبالنسبة لبعض التشكيلات السياسية التي عارضت ولم تستجيب لدعوة رئيس الجمهورية في المشاركة بمشاورات تعديل الدستور، كان ذلك بغرض الضغط على الرئيس للقيام بانْتخابات رئاسية مسبقة، ومن يعارض مسار تعديل الدستور هو بذلك يعارض مصلحة الوطن.
هناك بعض أحزاب المعارضة التي أصبحت اليوم مصيبة سياسية على البلد من بينهم لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال التي أصابها اليأس السياسي، حيث في كل مرة تخرج لتهاجم شخصية سياسية، وتعمل على تشويه صورة مؤسسات الدولة، من الناحية الاقتصادية ومن ناحية التشكيلة السياسية للحكومة. خلال مهاجمتها لوزيرة الثقافة السابقة، أكدت أنها ستقدم وثائق تثبت اتّهاماتها للعدالة وبعدها تراجعت عن تصريحاتها قائلة أنها ستقدم تلك الوثائق التي تثبت ادّعائها ضد وزيرة الثقافة السابقة للمجلس الدستوري وهو ما يوضح تناقضها، كان عليها في حال وجود أوراق تثبت وجود تجاوزات أن تعمل على تسليمها مباشرة للجهات المختصة عوض تشويه صورة الدولة أمام الشعب وأمام الدول الأخرى. وفيما يتعلق باحْتمال انضمام هذه التشكيلات السياسية التي كانت رافضة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن رئيس الجمهورية سيفتح جولة ثانية للمشاورات لتمكين الطبقة السياسية بجميع أطيافها من المشاركة وتقديم مقترحاتها، خاصة ما يتعلق بالأحزاب المعارضة، إلى جانب معلومات أخرى تشير إلى احتمال تمرير الدستور بعد تعديله على استفتاء شعبي عوض عرضه على البرلمان.
- الجزائر تعيش ظروفا استثنائية في ظل ما يحدث بدول الجوار، هل هذا يتطلب وجود فعالية سياسية إيجابية؟
+ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لديه حنكة دبلوماسية تمكّنه من معرفة التعامل دبلوماسيا، وهو ما ينعكس في تعامله مع الأزمات التي تواجه الجزائر مع الدول الأخرى على غرار ما حدث مع مصر أو المغرب أو دولة موريتانيا مؤخرا، بمعنى أنه لا يمكن المساس إطلاقا باستقرار الجزائر من أي جهة من الجهات، والكل أصبح على يقين أنه من الناحية السياسية يوجد دولة أو اثنين تحاول زعزعة استقرار الجزائر من خلال الاستعانة بشخصيات سياسية داخل الوطن، إلا أنها لن تتمكّن من ذلك نظرا للحنكة الكبيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التعامل مع مثل هذه الأمور.