بوتفليقة يأمر الحكومة بتقديم حصيلة سنوية عن الطاقات المتجدّدة

وافق على 4 مشاريع استغلال واستكشاف المحروقات

وافق رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء، على أربعة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استغلال واستكشاف المحروقات. يتضمن المرسوم الأول الموافقة على التنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى غورد الروني (كتلة 401c) الملحق الذي أبرم بين سوناطراك وشركات HESS RES Ltd وPETRONAS CAGLIARI OVERSEAS SDN BHD وCEPSA. فيما يتضمن المرسوم الثاني للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى تيميمون (كتلة 325a و329)، أما النص الثالث، فيتضمن الموافقة على التنقيب واستغلال المحروقات السائلة في المحيط المسمى غورد يعقوب (كتلة 406a) المبرم بين سوناطراك وشركة CEPSA. ويتضمن المرسوم الرئاسي الرابع الموافقة على التنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى غورد الروني 2 (كتلة 401a و403f) المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و سوناطراك وشركة CEPSA. وأشار العرض الذي قدّمه وزير الطاقة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إلى تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة وتحسين النجاعة الطاقوية، وفي الشق المرتبط بتحسين النجاعة الطاقوية، يحدّد البرنامج هدف تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9 بالمائة في أفق سنة 2030 مما يتيح اقتصاد 63 مليون طن، مقابل نفط يعادل ربحا ماليا قيمته 42 مليار دولار، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء. وسيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري ل100.000 وحدة سكنية سنويا واستعمال غاز البترول المميّع بأكثر من 1 مليون سيارة وأكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل. في جانبه المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011، أشار العرض الى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجدّدة وانخفاض الأسعار في شعب الطاقات الضوئية والهوائية. وسيترتب عنه في أفق سنة 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية وادماج التهجين والكتلة البيئية والطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وتحسبا لعمليات تصدير محتملة نحو أوروبا. وأضاف المصدر أنه بفضل هذا البرنامج، ستمثّل الطاقات المتجدّدة في الأجل المحدّد 37 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030 والتي ستوجّه للتصدير وتعود على الدولة بعائدات إضافية هامة وسيحظى إنجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية. وألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة، التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وأضاف رئيس الجمهورية أن تطوير الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وكذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.