تولي الحكومة أهمية كبيرة لقطاع الطاقات المتجددة، حيث وافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أربعة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استغلال واستكشاف المحروقات، وسيسمح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة باقتصاد ما قيمته 42 مليار دولار في أفق سنة 2030 مع تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9 بالمائة. ولتعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري جراء انهيار أسعار النفط في السوق العالمية وفشل المبادرة الجزائرية لخفض الإنتاج قصد رفع الأسعار في أطار الأوبك، ها هي الحكومة تقرر رفع الإنتاج الوطني من المحروقات وتركز بشكل أكبر على الطاقات المتجددة، حيث درس مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأول برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووافق على أربعة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استغلال واستكشاف المحروقات. يتضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد 16 المؤرخ في أفريل المتعلق بالتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى ”غورد الروني” (كتلة 401c) الملحق الذي أبرم بين سوناطراك وشركات ”HESS RES Ltd” و”PETRONAS CAGLIARI OVERSEAS SDN BHD” و”CEPSA”. فيما يتضمن المرسوم الثاني الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 10 يوليو 2002 للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى ”تيميمون” (كتلة 325a و329) وهو الملحق المبرم بين سوناطراك وشركة ”سيبسا”. وأما النص الثالث فيتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 للعقد المؤرخ في 25 مايو 1992 الخاص بالتنقيب واستغلال المحروقات السائلة في المحيط المسمى ”غورد يعقوب” (كتلة 406a) المبرم بين سوناطراك وشركة ”سيبسا”. يتضمن المرسوم الرئاسي الرابع الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 31 مارس 2011 للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى ”غورد الروني 2” (كتلة 401a و403f) المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك وشركة ”سيبسا”. وسيسمح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة باقتصاد ما قيمته 42 مليار دولار في أفق سنة 2030 مع تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9 بالمائة حسب عرض قدمه وزير الطاقة يوم الأحد الماضي في إطار اجتماع مجلس الوزراء. هذا العرض الذي قدم خلال اجتماع لمجلس الوزراء تضمن تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقوية. وحسب بيان مجلس الوزراء، في الشق المرتبط بتحسين النجاعة الطاقوية، يحدد البرنامج هدف تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9 بالمائة في أفق سنة 2030، ما يتيح اقتصاد 63 مليون طن مقابل نفط يعادل ربحا ماليا قيمته 42 مليار دولار. وسيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري ل 100 ألف وحدة سكنية سنويا وكذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة وأكثر من 20 ألف حافلة بالموازاة مع استحداث 180 ألف منصب شغل. في جانبه المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011، أشار العرض إلى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة، وكذا انخفاض الأسعار في شعب الطاقات الضوئية والهوائية. وسيترتب عنه في أفق سنة 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية وإدماج التهجين والكتلة البيئية والطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وتحسبا لعمليات تصدير محتملة نحور أوروبا. وأضاف المصدر أنه بفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37٪ من الإنتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030 والتي ستوجه للتصدير وتعود على الدولة بعائدات إضافية هامة، وسيحظى إنجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية.وألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وأضاف لرئيس أن تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، وكذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
