2013 سنة تحسن مناخ الأعمال وإطلاق مشروع رونو

تميز القطاع الصناعي خلال سنة 2013 بتحسن مناخ الأعمال الذي يعد أولويا بالنسبة للحكومة، وكذا إطلاق مشاريع هامة مثل وضع حجر الأساس لمصنع «رونو» لتركيب السيارات بالقرب من وهران.
وتراهن الحكومة العازمة على الحد من التبعية لقطاع المحروقات على بناء صناعة متينة خاصة بعض الفروع التي تحظى بالأولوية على غرار الميكانيك والحديد والصلب والصناعات التحويلية.
وتميزت سنة 2013 بتحديد سياسة صناعية جديدة تقوم محاورها الرئيسية على تعزيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع منح الأولوية لترقية هذه الفروع الصناعية الاستراتيجية التي تتمتع بقدرات كبيرة.
وقامت وزارة الصناعة بتنصيب اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال ومرتبة الجزائر لدى البنك العالمي، حيث يندرج إنشاء هذا التنصيب في إطار عمل يهدف إلى ضمان أثر مباشر للاصلاحات على حياة المقاول والمستثمر.
وحسب رأي العديد من الخبراء و المهنيين، فإن إنشاء هذه الهيئة من شأنه المساهمة في رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار.
ومن أجل تحكم احسن في التكنولوجيا الصناعية قامت الحكومة بإبرام العديد من الشراكات تقوم على نقل المهارة مع مؤسسات أجنبية من أجل بعث الصناعة الوطنية، حيث لا يتجاوز الناتج الداخلي الخام بها 5 بالمائة كما تسعى رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة.
الشراكة مفتاح بعث الصناعة
وكان إطلاق في شهر سبتمبر الفارط أشغال بناء مصنع رونو لتركيب السيارات الصناعية بواد تليلات (وهران) بالشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار والشركة الفرنسية لصناعة السيارات أهم حدث ميز قطاع الصناعة خلال سنة 2013.
ومن المقرر أن تسوق أول سيارة «رونو» جزائرية الصنع (كليو سامبول) يوم 20 نوفمبر 2014، حيث سيقوم المصنع خلال مرحلة أولية بإنتاج حوالي 25000 وحدة سنويا قبل أن يضاعف الانتاج ليصل إلى 75000 وحدة سنويا في آفاق 2020.
وإلى جانب شركة «رونو» الفرنسية لجأت الجزائر إلى الخبرة الألمانية من أجل إقامة صناعة ميكانيكية ناجعة بإبرام شراكة مع المجمع الألماني ديملر مرسيدس-بينز لصناعة السيارات.
وتم في شهر أكتوبر الفارط ابرام شراكات من قبل وزارة الدفاع الوطني والمجمع الألماني والمجمع الإماراتي «أبار» للاستثمار لإنجاز ثلاثة مشاريع صناعية في الجزائر وتيارت وقسنطينة. ويتعلق المشروع بصناعة 15000 حافلة وشاحنة سنويا بالجزائر (الرويبة) و8000 سيارة نفعية سنويا بعين بوشقيف (تيارت) وإنتاج سنوي ل25000 محرك بواد حميمين(قسنطينة).
كما مس هذا الإنتعاش الصناعي فرع الحديد والصلب، حيث استعادت الحكومة مؤخرا مركب الحجار (عنابة) من خلال شراء أغلبية أسهمه (51 بالمائة) وهو عمل يعكس جهود الدولة في إطار الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي تهدف إلى تطوير الفروع الصناعية من أجل استحداث مناصب الشغل والثروات. كما تم في هذا الصدد، التوقيع على ميثاق مساهمة جديد في اكتوبر الفارط من قبل المجمع العمومي «سيدار» والشركة الرائدة عالميا ارسيلور ميتال يستعيد بموجبه نسبة 51 بالمائة من رأسمال المجمع في حين تراجعت مساهمة الشركة الهندية (ارسيلور ميتال) من 70 بالمائة إلى 49 بالمائة.
ويقضي هذا الاتفاق الاستراتيجي برفع قدرات انتاج المركب من مليون (1) طن إلى 2ر2 مليون طن سنويا سنة 2017.
وسيقدر هذا الاستثمار الذي ستجسده الشركتان بحوالي ملياري دولار من بينها 720 مليون توجه لعصرنة المركب.
من جهة أخرى، سيساهم التوقيع على اتفاق شراكة بين الجزائر و قطر لإنجاز مركب للحديد و الصلب بمنطقة بلارة (جيجل) في تطوير هذا الفرع في الجزائر التي تمتلك فيه قدرات تنافسية معتبرة.
وسيتم إطلاق أشغال بناء هذا المركب الذي هو شراكة بين مؤسسة سيدار و»قطر ستيل» خلال الأسابيع المقبلة بقدرة إنتاجية تقدر ب2ر4 مليون طن سنويا.
كما تعد إعادة بعث قطاع النسيج الذي يعرف تراجعا منذ سنوات من بين اهداف الحكومة من أجل تشجيع الإنتاج الوطني.