أفاد مسؤول بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة، أن 145 منطقة للتوسّع السياحي معنية حاليا بعمليات التطهير والتهيئة، أي ما يمثل 70 بالمئة من العدد الإجمالي لهذه المناطق المقدّرة ب205 منطقة، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لوضع حد لاستغلال أراضي القطاع خارج احتياجته، وذلك بهدف تطوير السياحة والدفع بمشاركتها في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، أوضح مدير النشاطات السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، محمد ترغيني، أنه تم لهذا الغرض تحضير دراسة جديدة لإعادة تصنيف مناطق التوسع السياحي. ويتم من خلال هذه الدراسة الجديدة، يضيف المتحدث نفسه، تحديد بعض العقارات التي يستلزم إلغاؤها أو اقتطاع جزء منها أو إعادة تأهيلها نتيجة استغلالها في السابق لإنجاز مشاريع خارج إطار المجال السياحي. من جهة أخرى، أشار ترغيني الى مشروع إعادة تشكيل الوعاء العقاري السياحي لبعث أشكال وأنواع جديدة للسياحة من بينها السياحة المناخية والبيئية والتاريخية والدينية والجبلية وذلك وفق خصوصيات كل منطقة. وسيتم كذلك في آفاق 2019، يضيف المسؤول، إنشاء 186 منطقة جديدة للتوسّع، مذكرا بتوفر، لحد الآن، 205 منطقة للتوسع تفوق مساحتها الإجمالية ال53 ألف هكتار. ويتوفر هذا العقار بمختلف مناطق الوطن من بينه 160 موقع سياحي بالشريط الساحلي تفوق مساحته 37 ألف هكتارو23 موقعا بالصحراء بمساحة تزيد عن ال9 آلاف هكتار و22 منطقة للتوسّع السياحي بالهضاب العليا تزيد مساحتها عن ال6 آلاف هكتار. وتم تصنيف معظم هذه المناطق المذكورة، يضيف المتحدث نفسه، في 1982 بينما صنف البعض منها في 2010، مشيرا الى أنه يتطلب لوضع هذه المناطق السياحية تحت تصرف المستثمرين إجراء دراسات للتهيئة واسعة النطاق. وذكر ترغيني لوكالة الأنباء الجزائرية في هذا الإطار، بأنه تم، لحد الآن، المصادقة على 26 دراسة في حين توجد 20 دراسة للتهيئة طور المصادقة و73 أخرى قيد الإنجاز. وبعد أن ذكر بكل الجهود المبذولة للاسراع في إنجاز دراسات التهيئة، أكد المسؤول ذاته بأهمية تعديل المرسوم التنفيذي الصادر في مارس الماضي والذي ينص، كما قال، على تخفيض مدة الدراسة والاسراع في المصادقة على مخططات التهيئة وذلك لتفادي التراكم في إنجاز المشاريع واستكمالها في آجالها المحدّدة.
