الإفراج عنها مرهون بالمصادقة على مخطط التهيئة

12 منطقة توسّع سياحي جديدة بالعاصمة

لا يزال اعتماد مناطق توسع سياحي جديدة بالعاصمة مرهونا بالمصادقة على مخطط التهيئة العمرانية على مستوى ولاية الجزائر، حيث من شأنه تحديد نوعية الأوعية العقارية الموجهة لعدة قطاعات، ومن بينها الأوعية العقارية الموجهة للتوسع السياحي بالنظر إلى توفر عدة شروط قبل اعتمادها.
وأكد مدير السياحة والصناعات التقليدية بالعاصمة، السيد صالح بن عكموم، في حديثه ل «المساء»، أن اعتماد مناطق التوسع السياحي يبقى مرهونا بالمصادقة على مخطط التهيئة العمرانية من قبل الجهات الوصية بولاية الجزائر، حيث عرف تأخرا كبيرا، ومن شأن هذا المخطط أن يخلق ظروفا ملائمة لإنجاز 12 منطقة سياحية تم اقتراحها منذ سنوات ضمن المخطط الاستراتيجي لولاية الجزائر، ومن بين الشروط التي يجب توفرها، وجود المسالك أو تواجدها بالقرب من مختلف شبكات النقل، حتى يتم تسهيل عملية تنقل السياح.
وقال مدير القطاع، إنه من بين الشروط التي يجب توفيرها لاعتماد أي منطقة توسع سياحي، توفر شبكة الطرقات بالقرب من الهيكل العمراني، قصد التمويل باليد العاملة وجلب الزبائن، مضيفا أنه من بين الشروط التي سيوفرها مخطط التهيئة العمرانية، خلق قطع أرضية قابلة للبناء عن طريق الدراسة الجيوتقنية، وفضّ النزاعات القانونية فيما يخص ملكية بعض الأراضي التي ستندرج ضمن مناطق التوسع السياحي، والتي تبقى من بين أهم العراقيل التي تحول دون استثمارها وجعلها منطقة توسع سياحي جديدة، إلى جانب تهيئة المنطقة نظرا لمحدودية العقار السياحي، وهي كلها ظروف وشروط يجب توفيرها من أجل إنجاح المشروع الذي من شأنه أن يعود بعائدات مالية كبيرة، لاسيما وأن العاصمة تواجه نقصا في المجمعات السياحية، رغم الإمكانيات المادية التي تملكها هذه الأخيرة.
وأفاد المتحدث أن المناطق السياحية التي لازالت مرهونة بالمصادقة على مخطط التهيئة، تتمثل في منطقة بوشاوي
ب 294 هكتارا، تليها منطقة الساحل ب 280 هكتارا، مازافران ب 224 هكتارا، منطقة وادي عقار ب 212 هكتارا، سدي فرج ب 169 هكتارا، 102 هكتار بمنطقة ميناء الجميلة، و90 هكتارا بالجهة البحرية، وهي مناطق لازالت تنتظر الإفراج عن مخطط التهيئة العمراني الذي سيوفر لها الشروط اللازمة، لاعتمادها مناطق سياحية جديدة.
في نفس السياق، سيتدعم قطاع السياحة بالعاصمة ب 12 منطقة توسع سياحي جديدة، تضاف إلى 13 منطقة أخرى كانت تحوزها ولاية الجزائر، حيث تم تقديم مقترحات نوقشت بين الأطراف المعنية، من بينها وزارة السياحة، قصد الموافقة على المناطق الجديدة التي ستتربع على مساحة 1371 هكتارا تدعم المناطق السياحية بالعاصمة، وبالتالي رفع عدد السياح خلال السنوات القادمة. ولاتزال المديرية الوصية في انتظار الرد النهائي لوزارة السياحة حول هذه المناطق الجديدة، كما تبقى 12 منطقة توسع سياحي جديدة المقترحة تخضع لدراسات معمقة من طرف المديريات والوزارة الوصية، قصد اعتمادها وفق ما تمليه قوانين التوسع السياحي التي تعتمدها على أساس مناطق توسّع سياحي، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 88 /232 المؤرخ في 05 -11- 1988 الذي يحدد مناطق التوسيع السياحي.