أكدوا أنها ستقضي على البيروقراطية.. مختصون:

التسهيلات الجديدة للحكومة ستضاعف فرص الاستثمار

ستمكّن الإجراءات التحفيزية الجديدة لجلب الاستثمارات التي أقرتها الحكومة مؤخرا بما فيها تلك التي تخص المركز الوطني للسجل التجاري والمتعلقة بتسهيل إجراءات الحصول على السجل التجاري، والمتضمنة حذف وثائق الحالة المدنية من الملف مع الإبقاء على بطاقة الإقامة، زيادة على تخفيف الملف الإداري المطلوب من المتعاملين الراغبين في استحداث نشاط تجاري، من فتح السوق الجزائرية على مصراعيه من حيث استقطاب المستثمرين ونفس الأمر بالنسبة لتحفيزات قانون المالية التكميلي ل2015. وأكد رزيق كمال، الخبير الاقتصادي في اتصال ل السياسي ، أن التعديلات الخاصة التي أجريت على إجراءات الحصول على السجل التجاري تتيح زيادة المستثمرين في بلادنا، حيث أن الجزائر تنطوي على مناخ استثماري متميز، إطاره الأساسي قانون الاستثمار الذي ينصّ على عدد من المبادئ الرئيسة منها التساوي بين المواطن الجزائري والمستثمر الأجنبي على امتيازات وإعفاءات عديدة يستفيد منها المستثمر في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى التسهيلات الإدارية الممنوحة لهم والتي تم العمل بها مؤخرا، حيث أن السوق الاقتصادية الجزائرية مفتوحة على الاستثمار الأجنبي منذ فترة طويلة كما أن التسهيلات الجديدة تجلب المستثمرين بنسبة قد تصل إلى الضعف ما يسمح بانتعاش سوق التجارة الجزائري، كما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. من جهته، قانون المالية التكميلي يحوي تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات والعقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار، حيث تعد هذه الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة الجزائرية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ضمن استراتيجية سليمة تمكنها من تفادي العجز والنقائص التي يمكن أن تواجهها خلال هذه الفترة العصيبة بعد توقيف استيراد بعض المواد الأساسية من الخارج وتقليص فاتورة الاستيراد في الكثير من القطاعات والمجالات.
الحكومة فتحت الطريق لجلب رؤوس أموال أجنبية
وقال في هذا الشأن، المحلل السياسي بن شريط عبد الرحمن ل السياسي ، أن الاستغناء عن بعض الأوراق للحصول على السجل التجاري مطلب ضروري وأساسي كونه سينقص من البيروقراطية الإدارية كما أنها تزيد الرغبة في الاستثمار، حيث أن الكثير من المستثمرين الأجانب كانوا يشتكون من الأوراق الكثيرة التي كانت تطلب منهم في حال العمل التجاري في الجزائر ما جعل الكثير منهم يمتنعون عن العمل في السوق الجزائرية، علاوة على هذا، يقول ذات المتحدث أن قانون المالية التكميلي الجديد لسنة 2015 يحفز كذلك على الاستثمار الأجنبي خاصة فيما تعلق بالإعفاء الضريبي للمتهربين أو ما أطلقت عليه وزارة المالية التسوية الجبائية أو الامتثال الجبائي الإداري حيث يمكن للأموال المودعة لدى البنوك ضمن هذا الإطار أن تشكل محل إخضاع جزافي في مقابل 7 بالمئة من هذه الأموال تذهب للخزينة العمومية بعد أن كان المقترح الأول قد ذهب إلى خصم 10 بالمئة من هذه الأموال لصالح الخزينة العمومية شريطة أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع ولا ترتبط بأي فعل يجرمه، وأكد محدثنا أن الجزائر تحذو حذو الكثير من الدول التي ازدهر اقتصادها بالاستثمار الأجنبي مثل دول الخليج التي تمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين من أجل توسيع رقعة نشاطها الصناعي والتجاري.
هذه هي التسهيلات للحصول على السجل التجاري وكان قد صرح المدير العام للمركز، بن مراد محمد السعيد، أن مصالحه أقرت تسهيلات مهمة بهدف استقطاب كبار المستثمرين، مؤكدا أنه لم يعد الراغبون في الانتساب إلى المركز مطالبين بالنسخة الخاصة بالإدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة لمضمون الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأسمال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وأيضا الحسابات والإشعارات المالية. ويأتي هذا الإجراء، حسب بن مراد، تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 13-06 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 لسنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وفق ما جاء في البيان الموجه إلى الموثقين والمحامين والمتعاملين الاقتصاديين. وتلغي هذه المادة أحكام المادة 14 من القانون 04-08 لسنة 2014 التي تنص على أن تكون الاشهارات القانونية موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أي وسيلة ملائمة وأن تكون على عاتق ونفقة الشخص المعنوي. وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار مواصلة التسهيلات لصالح المتعاملين الاقتصاديين والتي ترمي إلى تقليص عدد الوثائق والمصاريف الضرورية للقيام بعمليات التسجيل أو التعديل أو الشطب للسجل التجاري.