لماذا هذه الاستراتيجية الاقتصادية الدفاعية للحكومة إذن؟

المؤشر

ماليا، لم تحقق الجزائر هذا المستوى من الرخاء المالي، منذ الاستقلال سنة 1962. فالبلاد اليوم بمديونية خارجية تكاد تكون منعدمة. ومديونية داخلية عند مستويات متحكم فيها. واحتياطي صرف تجاوز مستوى 150 مليار دولار، فضلا عن 4500 في صندوق ضبط الموارد... كما أن هناك المزيد من البترول! ورغم هذه الصحة المالية الجيدة، تختار الحكومة الجزائرية استراتيجية اقتصادية دفاعية.
1- إجراءات جديدة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات حول العالم، بمضاعفة التسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر من أهم عوامل دعم الصادرات وخلق مناصب الشغل ونقل المعارف والتكنولوجيا والتدريب. لقد حان الوقت أن تقرر الحكومة تسهيلات جديدة للاستجابة لنوايا بعض المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر. لقد قال وزير الصناعة "لا نحتاج منكم المال، نحتاج التكنولوجيا" في كلمة موجهة للمستثمرين الأجانب. مضيفا "ما عليكم سوى التعبير عما تحتاجونه، وستجدون قبولا من الحكومة". وهو الجواب الذي يريد وزير الصناعة الاستماع إليه من جانب المستثمرين الأجانب - بإمكان الوزير الانتظار ؟! - ولكن وبكل جدية فإن القرارات الأخيرة للوزير الأول لا تصلح سوى لمنع المستثمرين من القدوم إلى الجزائر. إنه أقل ما يمكن أن نعبر عنه. إن تلك التعليمات تجبر المستثمرين الأجانب على:
1 - الاكتفاء بحصة لا تتعدى 49% مقابل 51 % للطرف الجزائري. وبالإضافة إلى الحصول على حصة في رأس المال، فإن مساهمة للطرف الجزائري في التسيير تطرح مشكلا حقيقا للمستثمر الأجنبي. ومنها مشكل الفعالية والنجاعة. وهو ما يجعل الشركات الصناعية العالمية الهامة لا تفكر بالقدوم إلى الجزائر.
2 - الاستثمار الأجنبي يجب أن يسمح بدخول المزيد من العملة الصعبة إلى الجزائر، أكثر مما يتم خروجه (فائض في ميزان العملة الصعبة لصالح الجزائر). وهذا يعني أن الدولة الجزائرية لا تريد تحمل أي مخاطرة. لكن هل توجد صناعة بدون مخاطرة؟
3 - هناك ضريبة على الأرباح المحولة إلى الخارج.
4 - تمويل الاستثمار الأجنبي المباشر يتم من خلال البنوك المحلية.
لقد خلص المحللون المتتبعون للشأن الجزائري، بعد هذه الإجراءات، إلى أن الدولة الجزائرية ترفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2 - بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المحليين، هناك إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 التي تنص على فرض القرض المستندي كوسيلة وحيدة لتسوية المعاملات التجارية مع الخارج. قبل إصدار قرار جديد مؤخرا يتم من خلاله إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية. ما شكل مفاجأة للمتعاملين الخواص الذين يعانون من خسارة جزء كبير من السوق الوطنية بسبب المنافسة غير المشروعة للسوق الموازية.
إننا نعرف قضية القرض المستندي والمشاكل التي تسبب فيها بخصوص مدخلات جهاز الإنتاج الوطني. في الوقت الذي كان الجميع ينتظر إجراءات لتصحيح الوضع، يفاجئ الجميع بصدور مرسوم خاص بحجز المواد الأولية الضرورية للجهاز الإنتاجي، والتي ستثقل بشكل كبير جدا إجراءات الاستيراد بما فيها واردات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة وقطع الغيار موجهة للوحدات الإنتاجية، بحجة متابعة الإحصاءات المتعلقة بالواردات. كما أن الحكومة أعادت فرض رخص الاستيراد، على كل الواردات من المناطق التي تربطها والجزائر اتفاقات تبادل حر. مع العلم أن 70% من واردات الجزائر تأتي من الاتحاد الأوروبي. كما أن الحكومة فرضت على المستوردين تقديم ملف ثقيل جدا يتكون من فاتورة نموذجية وصورة طبق الأصل من السجل التجاري والهوية الجبائية والقانون الأساسي للشركة وشهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، وشهادة إبراء الذمة تجاه مصالح الضرائب، صورة مصادق عليها من شهادة الوضعية المحينة تجاه مصالح الضمان الاجتماعي، وكل هذا الملف الثقيل يتم إيداعه لدى مصالح مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا، والتي بدورها تقوم بتحويله غلى المديرية الجهوية للتجارة للحصول على التأشيرة الضرورية للحصول على السلع من الميناء بعد المراقبة الجمركية الضرورية، وهي كلها مدد طويلة جدا تزيد بشكل طبيعي أعباء أخرى تتحملها المؤسسات.
3 - رئيس مجلس مساهمات الدولة، الذي هو الوزير الأول، أصدر مشروع حل لتسيير المؤسسات العمومية، الذي سيضع في حال المصادقة عليه (وستتم المصادقة عليه) الشركات العمومية في وضع سيئ للغاية. كذلك عندما أعلنت الحكومة أن النمو والتنمية الاقتصادية يتحققان بواسطة المؤسسات العمومية. إن ذلك لن يتحقق.
إن شركات تسيير مساهمات الدولة لم تعد تصلح لأي شيء. لقد تحولت جميع الصلاحيات إلى الدوائر الوزارية الوصية، التي لا تكتفي بصلاحيات المراقبة، بل أصبحت تتدخل في كل شيء، حتى أن مدراء تلك الشركات لم يعد لهم أي هامش مبادرة. إن إصلاحات 1988 التي أقرت استقلالية المؤسسات العمومية وإنشاء الشركات العمومية الاقتصادية.
كل ذلك في ظل الغياب التام لأجهزة قيادة الاقتصاد لأننا نعلم أنه لا وجود لمخطط. لقد تم تجاهل الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تم تهميش القطاع الخاص. فضلا عن التسيير الإداري المباشر للقطاع العام. الاستراتيجية الاقتصادية "الدفاعية" الراهنة للحكومة غير مفهومة إطلاقا في الوقت الذي تتوفر فيه الدولة على إمكانات مالية هائلة تسمح لها بالعودة إلى الإصلاحات والشروع في التحول نحو اقتصاد سوق منظم، والشروع في معركة تحديات النجاعة وباختصار معركة الخروج من الخنادق.