اعتماد تقنيات جديدة في الدراسة

بدوي ينصب لجنة إصلاح مدرسة الإدارة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة عالية المستوى لإصلاح نظام سير المدرسة الوطنية للإدارة ولتطوير أدائها. وقال بدوي في كلمة ألقاها لدى إشرافه على انطلاق السنة الدراسية الجديدة بهذه المدرسة بحضور إطارات الوزارة والمدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبري، ما نصبو إليه كثير وهو ليس بالهين، لذلك قررنا أن نجعل من المدرسة الوطنية للإدارة دعامة حقيقية لسياسية التكوين وسنعمل على إصلاح نظام سيرها وتطوير أدائها لتكون مركز إشعاع حقيقي على جميع المؤسسات الأخرى فتعهد لها مهام إستراتجية في صياغة البرامج والمواد البيداغوجية كما ستعهد لها مهام رئيسية في رسم المسارات التكوينية للقطاع . ولهذا الغرض، أعلن الوزير عن تنصيب لجنة عالية المستوى قريبا لتنكب على هذا الملف الهام ، مشيرا إلى أن مهام هذه المدرسة التي تحمل اسم المجاهد مولاي أحمد مدغري متواصلة وهي في تزايد مستمر كما وكيفا وأصبحت تتحمل مسؤوليات تاريخية في تحسين الأداء الإداري العام . وشدد بدوي على ضرورة تفتح المدرسة ببصيرة على باقي مؤسسات التكوين وقطاعات النشاط بغية اكتساب أبعاد لم تتوفر عليها حتى الآن لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وإثبات وجودها كقطب امتياز في العلوم الإدارية والسياسات العامة. وأضاف أنه دعما لهذا المسعى تقرر اعتماد تقنيات حديثة وعصرية في التكوين لاسيما التكوين عن بعد من خلال انجاز بنيات قاعدية إلكترونية تسمح لمؤسسات التكوين وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة من تكوين الموظفين والعاملين عن بعد . وأوضح بدوي أن تحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان لم يعد خيارا متاحا بل حتمية لامناص منها من أجل تعزيز مردودية المصالح وضمان تكيفها مع معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يحيط بنا . وذكر الوزير أن القطاع الذي يشرف عليه مهامه عرضية ويتفاعل مع جميع قطاعات النشاط وهو في قلب ديناميكية النشاط العمومي ، مشيرا إلى أن القطاع ملزم بان يواكب تطلعات المواطن والسلطات العمومية . وأضاف في نفس الإطار أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي في مرحلة تنفيذ سياسات شاملة وواسعة ومتعددة الاتجاهات لخصها في عصرنه المرفق العام الإداري وخدماته والتحكم في تطبيقات تكونولجيات الإعلام والاتصال وكذا ترقية خدمات المرافق العمومية الجوارية وتطويرها بالإضافة إلى جعل الجماعات المحلية في قلب الديناميكية الاقتصادية الوطنية. وأبرز بدوي انه خدمة لهذا المسعى كان لزاما تعبئة كل موارد القطاع من اجل بلوغ الأهداف المسطرة دون تأخير أو مماطلة ، مؤكدا أن هذه المجهودات لن تقتصر على مجهودات القطاع بل تم الاعتماد أيضا على اتفاقيات تعاون وشراكة واعدة يتم التحضير لها في تنسيق تام مع قطاعي التكوين العالي والبحث العلمي وكذا التكوين و التعليم المهنيين بالإضافة إلى مؤسسات تكوين أخرى. كما حرص القطاع --حسب بدوي-- على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التكوين من خلال ربط جسور التعاون مع العديد من الدول والهيئات كفرنسا والصين وكندا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال برامج متعددة لتكوين المكونين وتبادل الخبرات. وأعرب الوزير في الختام عن أمله في القضاء على التعسف البيروقراطي والمحسوبية من المشهد الإداري ، داعيا في هذا السياق إلى التواصل مع قيم الشفافية والمساواة والنزاهة والعمل الجاد والشريف .