أطر قانونية لمواجهة تقليد المنتجات البصرية

وزارة التجارة تعلن الحرب على بارونات التقليد

/b تعكف وزارة التجارة بالتعاون مع مصالح وزارة الصناعة والمعهد الجزائري للتقييس على إعداد النصوص القانونية التي تسمح بأفضل مراقبة للنوعية ومكافحة التقليد في مجال منتجات البصريات والنظارات حسبما علم من مسؤول بوزارة التجارة احمد مقراني. وأوضح مقراني على هامش تدشين فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للبصريات والنظارات 2015 بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) أن هناك حاليا غياب لنصوص قانونية تسير هذا النوع من المنتج لذلك فقد بات من الضروري إعداد تلك النصوص حتى يتم مراقبة هذا الكم من منتجات البصريات المستوردة من كل مكان . وأشار في هذا الخصوص إلى أن هناك عمل يجري مع مصالح وزارة الصناعة والمعهد الجزائري للتقييس من اجل وضع آلية قانونية مناسبة تسمح بمراقبة تلك المنتجات على مستوى الحدود والسوق ، مضيفا أن المصالح المعنية بمكافحة التقليد قد وسعت من مجال عملها حيث أصبحت تهتم بالمنتجات الصناعية منها البصريات بعد أن ركزت اهتمامها لمدة طويلة على مواد الصناعات الغذائية ومواد التجميل . كما أبرز مقراني أنه بعد إعداد النصوص سنتمكن من المراقبة القبلية والبعدية لتلك المواد ونحن الآن نكتفي بالمراقبة الوثائقية والنظرية مثل الملصقات البيانية مؤكدا أن وضع الإطار القانوني سيسمح باستعمال المراقبة التحليلية التي تتطلب بدورها تجنيدا للوسائل والتكوين المتخصص للجمركيين . من جانبه أوضح مدير قسم الاستعلام الجمركي هارون مقران انه لا توجد محجوزات من المنتجات البصرية على مستوى الجمارك لان المعنيين الأوائل لم يشتكوا كما يتطلبه أي إجراء من أجل إجراء تحقيقات وعمليات مراقبة. وتابع يقول أن مشاركة هيئته في هذه التظاهرة تهدف إلى تحسيس المتعاملين بالمشاركة في مكافحة التقليد وحماية منتجاتهم . وسيتواصل الصالون الدولي للبصريات إلى غاية 24 من الشهر الجاري و يتضمن برنامجه يوما مهنيا تقدم خلاله مداخلات على علاقة بموضوع البصريات والنظارات وكذا مكافحة التقليد. ويتعلق الأمر خاصة بعمل وزارة التجارة في مكافحة المنتجات المقلدة وإجراءات وكيفيات حماية حقوق الملكية الفكرية.