بصريات: وزارة التجارة بصدد اعداد النصوص القانونية لمكافحة التقليد

تعكف وزارة التجارة بالتعاون مع مصالح وزارة الصناعة و المعهد الجزائري للتقييس على إعداد النصوص القانونية التي تسمح بأفضل مراقبة للنوعية و مكافحة التقليد في مجال منتجات البصريات و النظارات حسبما علم يوم الخميس من مسؤول بوزارة التجارة احمد مقراني.
و أوضح السيد مقراني على هامش تدشين فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للبصريات و النظارات 2015 بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) أن "هناك حاليا غياب لنصوص قانونية تسير هذا النوع من المنتج لذلك فقد بات من الضروري إعداد تلك النصوص حتى يتم مراقبة هذا الكم من منتجات البصريات المستوردة من كل مكان".
و أشار في هذا الخصوص إلى أن "هناك عمل يجري مع مصالح وزارة الصناعة والمعهد الجزائري للتقييس من اجل وضع آلية قانونية مناسبة تسمح بمراقبة تلك المنتجات على مستوى الحدود و السوق" مضيفا أن المصالح المعنية بمكافحة التقليد "قد وسعت من مجال عملها حيث أصبحت تهتم بالمنتجات الصناعية منها البصريات بعد أن ركزت اهتمامها لمدة طويلة على مواد الصناعات الغذائية و مواد التجميل".
كما ابرز السيد مقراني انه "بعد إعداد النصوص سنتمكن من المراقبة القبلية و البعدية لتلك المواد و نحن الآن نكتفي بالمراقبة الوثائقية و النظرية مثل الملصقات البيانية مؤكدا أن وضع الإطار القانوني "سيسمح باستعمال المراقبة التحليلية التي تتطلب بدورها تجنيدا للوسائل و التكوين المتخصص للجمركيين".
من جانبه أوضح مدير قسم الاستعلام الجمركي هارون مقران انه لا توجد "محجوزات" من المنتجات البصرية على مستوى الجمارك لان "المعنيين الأوائل لم يشتكوا" كما يتطلبه أي إجراء من اجل إجراء تحقيقات و عمليات مراقبة.
و تابع يقول أن مشاركة هيئته في هذه التظاهرة "تهدف إلى تحسيس المتعاملين بالمشاركة في مكافحة التقليد و حماية منتجاتهم".
و سيتواصل الصالون الدولي للبصريات إلى غاية 24 من الشهر الجاري و يتضمن برنامجه يوما مهنيا تقدم خلاله مداخلات على علاقة بموضوع البصريات و النظارات وكذا مكافحة التقليد.
و يتعلق الأمر خاصة بعمل وزارة التجارة في مكافحة المنتجات المقلدة و إجراءات و كيفيات حماية حقوق الملكية الفكرية.