بوشوارب يكشف عن قرب انتهاء المشروع

تصنيع أول سيارات بيجو بالجزائر قريبا

أكد، أمس، وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب بباريس أن مشروع صناعة السيارات لعلامة بيجو بالجزائر على وشك الإنتهاء كما سيتم التوقيع قريبا على عقد للمساهمين. وعقب لقاءه مع منظمة أرباب العمل الفرنسيين ميداف قال الوزير أن المشروع على وشك الإنتهاء يبقى سوى نقطة أو نقطتين سيتم تسويتهما . و أضاف أؤكد لكم أنه خلال إجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي سيترأسها مناصفة كل من رئيسا وزراء البلدين سنكون في وضع يسمح لنا بالتوقيع على عقد المساهمين . . وكان بوشوارب قد أكد في سبتمبر الماضي بأن المفاوضات تشهد تقدما بين الشريكين الجزائري و الفرنسي و أنها قد تتوصل إلى نتائج في مستقبل قريب موضحا أنه سيتم تخصيص حصة من إنتاج الورشة المقبلة للتصدير. و كان مصدر مقرب من الوزارة قد أوضح بأنه تمت تسوية مشكل العقار لإنشاء المصنع بمنطقة وهران مع تخصيص وعاء تبلغ مساحته 25 هكتارا للمناولة. من جهة أخرى أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب خلال جلسة عمل مغلقة مع أرباب العمل الفرنسيين أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى الطويل . أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب خلال لقائه مع أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف-دولي) الذي يعد إطارا لإقامة علاقات بين رؤساء المؤسسات الفرنسية و أصحاب القرار العموميين والخواص الدوليين أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى البعيد . و طمأن الوزير أعضاء المديف أن مشروع قانون المالية 2016 يعزز الإستثمارات عبر إجراءات جبائية و جمركية عديدة خاصة الإستثمار المنتج و في مجال الصناعات الناشئة مضيفا أن رفع الضريبة بالنسبة للمنتجين و الصناعيين غير وارد . و أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية ينص على أن التمويلات الضرورية لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال يتم تجنيدها عموما من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي . و أشار إلى أن اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي يعد ضروري لإنجاز استثمارات استراتيجية من قبل مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري سيكون مرخص حالة بحالة من طرف الحكومة التي أنشئت في المنصرم نظاما جديدا يقضي بتثمين عمليات منح العقار لتسوية مشكل العقار الصناعي. و أكد الوزير أنه سيتم إعادة تنظيم عملية الإستفادة من العقار لتكييفه مع السياسة الإقتصادية للدولة الجزائرية حتى يكون عنصرا فعالا في التنمية و توجيه الإستثمار نحو النشاطات و القطاعات التي ترغب الدولة في تطويرها و هذا وفق إجراءات مبسطة و مخففة في إطار قرار لامركزي . و أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن مشروع قانون المالية 2016 يعزز هذا الجهاز بإشراك القطاع الخاص في رفع العرض العقاري الصناعي من خلال منحه حق تهيئة و تسيير المناطق الصناعية بموارده الخاصة و على أراضي يملكها المتعاملون المعنيون باستثناء الأراضي ذات طابع فلاحي . و ذكر بأنه يجري حاليا تطبيق برنامج واسع حول تهيئة المناطق الصناعية و إنجاز 49 حظيرة صناعية ذكية على أكثر من 11.600 هكتار مؤكد أن الجزائر تتوجه تدريجيا نحو إنشاء سوق عقارية اقتصادية حقيقية.