لا اشتراط لشهادات الإعفاء من الخدمة الوطنية ..شعلال:

تمديد العقود بصفة آلية للمدمجين مهنيا ل آنام

صرح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أن تمديد عقود المدمجين مهنيا يتم بصفة آلية على مستوى الوكالة، وأن هذه الأخيرة تضمن مساعدة الشباب على إيجاد مناصب أخرى في حال تعذر تمديد عقودهم من طرف المؤسسات العاملين لديها، و قال إن الأولوية في التنصيب تمنح للمدمجين مهنيا. وأكد شعلال في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى أن الوكالة الوطنية للتشغيل لا تشترط إدراج بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ضمن ملفات طلب العمل، وإنما شهادات لإثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية (مسجل، معفى...) وصرح أن الوكالة تنشط عبر شبكة كثيفة من الوكالات المحلية عبر التراب الوطني - بما في ذلك الولايات المنتدبة الجديدة - تضم حوالي 267 وكالة يقوم عليها 3500 إطار يتكفلون باستقبال المواطنين والشركات والتوجيه والانتقاء. وصرح المتحدث أنه بحسب دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل تمت ملاحظة عدم توافق بين التخصصات المطلوبة في سوق الشغل وبين الشعب ولتخصصات المدرجة ضمن أنظمة التكوين، مطالبا بتكييف هذه التخصصات مع مستجدات ومتطلبات سوق الشغل. وأوضح أن فترات التنصيب تختلف باختلاف الملفات والكفاءات والمؤهلات لطالبي العمل، كما أن هذا الجانب يخضع لشروط المستخدمين المتعلقة بالقدرات والخبرات، وهو ما يفسر تسريع بعض الملفات إرجاء البعض الآخر. وقال إن طالبي العمل من حاملي الشهادات في قطاع البناء والإعلام الآلي مثلا، يملكون فرص تنصيب أقوى، بينما تكون هذه الفرصة أضعف لدى الحاصلين على شهادات وكفاءات في العلوم الاجتماعية والإنسانية بسبب التشبع في السوق وقلة الطلبات عليها. وفيما يتعلق بالتوظيف في المناطق الجنوبية، ذكر شعلال أنه يشهد استقرارا كبيرا بفضل تنظيم سوق الشغل في عشر ولايات جنوبية بجهود المصالح الولائية المرافقة للهيئات العمومية لترقية التشغيل، و كذا تجاوب الشركات الكبرى بتكثيفها تنصيب طالبي العمل لديها، حيث بلغت نسبة التوظيف بولاية ورقلة أكثر من 10 ألاف توظيف سنويا، وهو ما ساعد على خفض حدة البطالة. كما صرح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، أن سوق التشغيل في الجزائر تسير وفق منحى تصاعدي منذ أربع سنوات حيث سجلت الوكالة خلال 2015، أكثر من 347 ألف تنصيب من بينها 66 ألف تنصيب في إطار الإدماج و البقية في إطار الوساطة، و عليه نسجل ارتفاعا في نسبة التشغيل ب 18 بالمائة مقارنة بالعام الماضي . وأوضح أن الوتيرة المتصاعدة التي يسير وفقها سوق الشغل دليل على نجاح الاقتصاد الوطني في خلق ثروات و مناصب عمل، خاصة فيما تعلق بالقطاع الخاص، و ذكر أنه حوالي 73 بالمائة من المستخدمين المنصبين للعمال في إطار الوكالة ينتمون إلى القطاع الخاص. وقال إن نسبة البطالة في الجزائر حسب آخر دراسة للديوان الوطني للإحصاء قام بها السنة الماضية قد بلغت 10.6بالمائة، وإن الوكالة الوطنية للتشغيل لاحظت هي الأخرى انخفاضا طفيفا في مستوى مخزون طالبي العمل حيث بلغ العام الماضي 1.200.000 مسجل لم يتم تنصيبهم فيما انخفض هذا الرقم حتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى 974930.000 طلب عمل مسجل في انتظار التنصيب.