كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية (نفطال) حسين ريزو أول أمس، بالجزائر، أن تهريب الوقود بأنواعه يتسبب للجزائر في خسارة مليونَي طن من هذه المواد سنويا. واعتبر ريزو-الذي حل ضيفا على منتدى المجاهد- أن تسقيف التموين بالوقود الذي فرض في المناطق الحدودية للبلاد خلال 2013 قد أتى بثماره في مجال الحد من ظاهرة التهريب، مشيرا إلى أن هذه الاخيرة تظل أكثر حدة بقليل في غرب البلاد مقارنة بباقي المناطق. وأوضح أن لجوء الشركة المحتمل لفتح محطات بدول مجاورة قد يسهم في الحد من هذه الجنحة الاقتصادية. ولم يستبعد المسؤول أن تلجأ نفطال في إطار برنامج نموها على المستوى المتوسط والطويل إلى إقامة محطات خدمات لها بدول الساحل، إضافة إلى المحطات المزمع إقامتها بالدول المغاربية. وكشف عن تلقي الشركة لاقتراحات من البنين وتنزانيا لإقامة محطات بهاتين الدولتين. وفي رده على سؤال حول الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود اعتبر ريزو أن مثل هذا القرار لا يرجع للشركة إذ صرح قائلا: مشروع قانون المالية 2016 موجود حاليا على مستوى مجلس الامة ونحن -كالجميع- ننتظر مزيدا من التطورات . وبخصوص المشاريع المستقبلية ذكر المسؤول الأول لنفطال أن غلافا ماليا قدره 200 مليار دج خصص للشركة لتجسيد برنامج تطوير للفترة 2016-2020 وهو البرنامج الذي سيتبعه برنامج آخر يمتد إلى غاية 2030. وسيخصص هذا المبلغ أساسا للمشاريع الموجهة لتعزيز قدرات تخزين الوقود وغاز البترول المميع ولتطوير شبكة النقل بالانابيب ولانجاز محطات جديدة للوقود تستجيب للمعايير الدولية. وتهدف هذه المشاريع لتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال التخزين لمدة 30 يوما عوض 10 أيام حاليا وإنشاء 42 محطة على الطريق السيار شرق-غرب و30 محطة أخرى بالجنوب اضافة إلى 80 محطة ضخمة في المدن الكبرى تعرض الى جانب التميون بالوقود خدمات متنوعة على غرار الاطعام والإيواء. وفي آفاق 2020 تسعى الشركة لانجاز حوالي ألف محطة لتوزيع غاز البترول المميع ستضاف إلى ال600 محطة التي تشتغل حاليا وهو ما سيرفع حصة هذا النوع من المحطات إلى 73 بالمئة مقابل 27 بالمئة حاليا. ويتوقع برنامج الشركة لآفاق 2020 تحويل 340.000 سيارة إلى هذا الغاز النظيف الذي ينتظر أن تسوق 3 ملايين طن منه في نفس الفترة قصد اقتصاد 5ر3 ملايين طن من البنزين وبالتالي اقتصاد 300 مليار دج. من جهة أخرى، أفاد ريزو بان الطلب على الوقود يعرف نموا سنويا قدره 5 بالمئة. وينتظر أن تعرف سنة 2016 استهلاك 16 مليون طن من الوقود مقابل 15 مليون طن منتظرة سنة 2015 و14 مليون طن مسجلة سنة 2014.
