أكدت أن العامل هو الواجهة الحقيقية للنمو الاقتصادي.. سناباب:

ضرورة البحث عن آليات اقتصادية للمحافظة على الأسعار

دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب ، السلطات العمومية إلى ضرورة التكفل الناجع بالمطالب المشروعة للعامل والحفاظ على قدرته الشرائية باعتباره الواجهة الحقيقية للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال البحث عن ميكانيزمات واليات اقتصادية واجتماعية للمحافظة على استقرار الأسعار وخفض نسبة التضخم وتشجيع الاستثمار المحلي لخلق ثروة في ظل تراجع إيرادات الدولة التي تشهدها البلاد. وأكدت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب خلال اختتام أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة المنعقد أيام 12 و13 بالتعاضدية العامة لمواد البناء بزرالدة بالعاصمة، على ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين والمخلصين في الساحة الوطنية للبحث عن أنجع السبل لمواجهة المخاطر المحدقة للخروج من الأزمة بأخف التبعات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وانعكاساتها على استقرار الوطن، مما يتطلب الالتفاف حول مبادئ وثوابت الدولة الجزائرية وكل ما من شانه تقوية اللحمة الوطنية، تضيف ذات النقابة. وأشارت نقابة السناباب في البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع للنقابة والذي انعقد بالتزامن مع الذكرى 26 لتأسيس المنظمة النقابية، إلى أن الموظف الجزائري بالإدارة العمومية خصوصا والعامل الجزائري عموما هو الواجهة الحقيقة لكل تطور ونمو وازدهار اقتصادي واجتماعي ومنه وجب الاهتمام بهذه الشريحة التي تعتبر النواة الحقيقية في المجتمع، وهو ما يستدعي من السلطات العمومية -يضيف البيان- التكفل الناجع والفعال بمطالبه المشروعة والحفاظ على قدرته الشرائية في ظل تراجع إيرادات الدولة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أنه بات من الضروري البحث عن ميكانيزمات وآليات اقتصادية واجتماعية الضرورية لاستقرار البلاد. وشدد ذات المصدر، على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار خاصة ما تعلق بالمواد الأساسية، إلى جانب مراقبة أسواق الجملة والتجزئة، وكذا العمل على انخفاض نسبة التضخم، وتشجيع الاستثمار المحلي لخلق الثروة، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على الإنتاج الوطني وترشيد النفقات الوطنية والحفاظ على مدخرات الأمة، كما شددت على تنمية قطاع الفلاحة والسياحة كقطاعين استراتيجيين بديلين. وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، دعت نقابة السناباب إلى ضرورة التكفل بالفئات الهشة والمحرومة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، بالإضافة إلى تعميم منحة الجنوب على كافة عمال الجنوب بدون استثناء، وتحيين منحة منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس طبقا لمنظومة شبكة الأجور الجديدة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات، وانتهاج مبدأ الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين، وكذا ضمان حق التكوين والترقية لكل الموظفين من خلال مسارهم المهني، وأيضا ضرورة إدماج العمال المتعاقدين وعمال عقود ما قبل التشغيل وفق رزنامة وطنية.