أكثر من 98 بالمائة من موظفي الإدارة غير راضين في أجورهم

في استطلاع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية

احتجاجات نتيجة لعدم الرضا عن الأجور
تأسفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بولاية قسنطينة خصوصا أعضاء المجلس الوطني من الوضعية التي آل إليها الموظفون في بلادنا، الذين صاروا عنوانا للفقر، وخير دليل على ذلك الاستبيان الذي أجرته النقابة على مستوى مختلف القطاعات، حيث يكشف بأن 98.03 في المائة من الموظفين المستجوبين (البقية رفضوا حتى الإجابة!) غير راضين عن الأجر الحالي،
* وأن 38 في المائة من هؤلاء الموظفين قد تحصلوا على قرض من طرف البنوك الخاصة، وأن 87.76 في المائة منهم حصلوا على القرض في إطار القروض الإستهلاكية، كما أوضح الإستبيان على أن نسبة القروض المحصّل عليها من أجل السكن قد ارتفع من 38 إلى 67 في فترة 5 سنوات، وأن عدد الموظفين الذين يمتلكون سيارة قد استفادوا من قرض بنسبة 73.14 في المائة، ومعلوم أن القرض يمنح في حدود 30 في المائة من الأجر فإن الإستنتاج هو أن أكثر من 64 في المائة من الموظفين على الأقل الذين شملهم الإستبيان يعيشون مرهونون لبنوك أغلبها أجنبية، وكل هذا تقول نقابة السناباب يهدّد الوضع واستقلال الموظفين ومن ورائهم شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري عن طريق اتخاذ تدابير عاجلة بفتح القرض المصغر والاستهلاكي أمام البنوك الوطنية بنسبة فائدة معقولة، وركزت نقابة السناباب على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال بغية إبقاء عجلة التنمية والإقتصاد الوطني تدور لبلوغ نسبة النمو المرجوة من طرف الحكومة، وانتقدت نقابة سناباب الطرق المنتهجة لدراسة زيادة الأجور من طرف الحكومة كون المولود حسبها سيكون مسخا، حيث أن الزيادة المرجوة حقا هي رفع النقطة الإستدلالية إلى 80 دينارا، كي يصبح الأجر القاعدي الأدنى في الوظيف العمومي، هو 16 ألف دج، وعرّج بيان السناباب على مسألة استفادة العمال من منحة القفة ومنحة النقل،إذ لا يمكن التخلي عنهما زيادة إلى رفع منحة الأجر الوحيد أو للقرين الذي لا يعمل من 1225 دج إلى 3000دج ولا يمكن القبول بالمنح العائلية الحالية للطفل الواحد 600دج وضرورة رفعها إلى 2000دج لكل طفل. أما منحة التمدرس فيجب أن ترفع من 800دج إلى 3000دج على أقل تقدير، لأنه لا يوجد أفقر من الموظف في الجزائر حسب ما كشفه استبيان السناباب.