من أجل تغطية الطلب الوطني

خبري يشدد على أهمية تعزيز المنتجات الطاقوية

دشن وزير الطاقة صالح خبري، أمس، محطة لتوليد الكهرباء بقوة 3 ميغاواط بمنطقة كابرتن ببلدية تسابيت على بعد 80 كلم شمال عاصمة ولاية أدرار والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي يمس عدة ولايات بالجنوب. ويراهن على هذه المنشأة الطاقوية الجديدة أن تساهم في تدعيم وتحسين التموين بالكهرباء بالمنطقة سيما في الفترة الصيفية التي يكثر فيها الطلب على هذه المادة الطاقوية. وتطلب تجسيد هذه المحطة الكهربائية التي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 6 هكتار، غلاف مالي تجاوزت قيمته 770 مليون دج وقد أنجزت من طرف مؤسسة صينية بتقنية تكنولوجية حديثة قليلة التكلفة وعالية المردودية، حيث ساهم هذا المشروع الطاقوي في استحداث 300 منصب غير مباشر في مرحلة الإنجاز إلى جانب 33 منصب مباشر خلال مرحلة الإستغلال حسب شروحات القائمين على هذا المشروع. وتكتسي هذه المنشأة الطاقوية التي تندرج ضمن قطب الطاقة الشمسية (عين صالح -أدرار - تيميمون) أهمية كبيرة في مجال المحافظة على البيئة وخفض انبعاث الغاز وثاني أوكسيد الكربون تنفيذا لالتزامات الجزائر فيما يتعلق بالمناخ، كما أشير إليه.
كما عاين خبري بذات المنطقة محطة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح بقوة 10 ميغاواط التي توجد حيز الخدمة، حيث يتم استغلال الطاقة المتولدة عنها في
محطة توليد الكهرباء الكلاسيكية المتواجدة بذات الموقع.
وتتربع هذه المحطة على مساحة 33 هكتارا وتتوفر على 12 عمودا هوائيا ويشتغل بها 48 عاملا، وقد أنجزت بغرض تدعيم شبكة توزيع الكهرباء بذات المنطقة. وتفقد وزير الطاقة أيضا مصفاة تكرير البترول ببلدية أسبع (40 كلم شمال أدرار) والتي دخلت مرحلة الإنتاج سنة 2008 بطاقة معالجة للخام تفوق 5.000 طن سنويا حيث تساهم هذه المنشأة التابعة لمؤسسة سوناطراك والتي تشغل أزيد من 630 عاملا بتموين ولايات جنوب الوطن بمختلف المواد الطاقوية حسب التوضيحات المقدمة للوفد الوزاري. وفي هذا الجانب شدد وزير الطاقة على ضرورة تعزيز الإنتاج لتلبية الطلب على مختلف المنتجات الطاقوية إلى جانب اتخاذ كافة التدابير لمعالجة النفايات الناجمة عن هذا النشاط. وبهذه المكتسبات الطاقوية التي تعتمد على الطاقات المتجددة، فإن ولاية أدرار تعد نموذجا مثاليا لقطب طاقوي الذي تستغل فيه ثلاثة أصناف من الطاقات النظيفة وهي الشمسية والرياح والكلاسيكية مثلما أشار إليه مسؤولو قطاع الطاقة بالولاية.