أبدت نقابات التربية رفضها لقرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تقليص أيام امتحانات البكالوريا إلى ثلاث أيام ، مشيرين إلى أن هذا النمط كان معتمد قبل إصلاحات المنظومة التربوية لسنة 2003، داعيين إلى ضرورة استشارة الشركاء الاجتماعيين قبل اتخاذ أي قرارات من هذا النوع من اجل تفادي إثارة البلبلة والفوضى. . قرار تقليص امتحان البكالوريا يثير الفوضى والبلبلة بقطاع التربية أوضح مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست ل السياسي أن مثل هذه التصريحات التي تطلقها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط فيما يتعلق بتقليص امتحان البكالوريا إلى ثلاث أيام، من شانها إثارة البلبلة والفوضى، موضحا أن مثل هذه القرارات يجب أن تخضع لدراسة ومناقشة مع أصحاب الشأن قبل الإعلان عنها للإعلام، من اجل معرفة ايجابياتها وسلبياتها، مشيرا إلى انه لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار حتى لو كان مجرد اقتراح دون مناقشة ودراسة، مشددا على ضرورة أن تبنى هذه القرارات على معايير واضحة ومعالم مدروسة حتى يكون الجميع مقتنع بها وإلا فان هذا القرار يضيف ذات المتحدث سيخلق نقاش عقيم لا يفيد القطاع. . ضرورة استشارة الشركاء الاجتماعيين قبل اتخاذ أي قرارات من جهته، أكد مسعود عمراوي، رئيس الشبكة الإعلامية للاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف أن قرار تقليص فترة امتحانات البكالوريا إلى ثلاث أيام غير صائب، موضحا أن هذه القضايا التربوية لابد أن تتم بطريقة بيداغوجية ويكون هناك مبررات لاتخاذ مثل هذه القرارات الفجائية، متسائلا عن الكيفية التي سيتم من خلالها تطبيق مثل هذا القرار وعن المواد التي سيتم التخلي عنها في امتحانات البكالوريا ومصيرها، مشددا على ضرورة أن تكون الأمور واضحة كما لا ينبغي أن تكون القرارات المتعلقة بالمنظومة التربوية وخاصة مصير التلاميذ بصفة أحادية، داعيا إلى ضرورة استشارة الشركاء الاجتماعيين. استحالة اختزال 10 مواد يمتحن فيها في ثلاث أيام في ذات السياق، أكد قويدر يحياوي، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين أسانتيو أن هذا أن اقتراح الوزارة بتقليص امتحان البكالوريا إلى ثلاث أيام والذي سيشرع فيه خلال الموسم المقبل، هو دليل قاطع على فشل إصلاحات المنظومة التربوية 2003، مشيرا إلى أن قضية ثلاث أيام هو العودة إلى ما قبل الإصلاحات وهذا دليل على فشلها، بالإضافة إلى إلغاء الامتحانات الشهرية في المرحلة الابتدائية يشير إلى العودة للعمل بالنظام القديم. وأضاف قويدر يحياوي، أن الأسانتيو ليست ضد هذا القرار، إلا أنه لابد من معرفة كيفية تطبيقه من خلال إعادة إصلاح وتنظيم الامتحان وماهي المواد التي لن يمتحن فيها وما مصيرها، مضيفا انه من المستحيل اختزال 10 مواد يمتحن بها تلميذ البكالوريا في ثلاث أيام، مضيفا أنه إذا كان هناك تقليص وإعادة تنظيم للامتحان فهذا الأمر مقبول شرط أن يتم إدخال المواد التي لا يمتحن بها في البطاقة التركيبية. ضرورة إعادة النظر في عدد المواد الممتحن بها من جهته، قال مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست أنه إذا لم يتم تغيير عدد المواد الممتحن فيها من المستحيل تطبيق مثل هذا القرار والذهاب إلى ثلاث أيام فقط لإجراء امتحان البكالوريا، مشيرا إلى وجود حوالي 9 مواد لابد من النظر في كيفية توزيعها على هذه الثلاث أيام، وماهي المواد التي سيمتحن فيها وما مصير الباقي منها. للإشارة، أكدت أول أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، خلال لقاء تكويني لمديري الثانويات بأدرار، أن فترة امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة ستتقلص إلى ثلاثة أيام، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع في تواريخ إجراء امتحانات نهاية السنة المقررة قبل شهر رمضان المبارك. وكانت وزارة التربية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم تحديد التواريخ الرسمية للامتحانات الوطنية، البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وامتحان الطور الابتدائي لدورة 2016 بموجب قرار وزاري جديد عوضا عن القرار رقم 256 الصادر في 6 أكتوبر 2015 وسيتم الإعلان عنها لفائدة الأسرة التربوية والرأي العام الوطنيين في الوقت المناسب وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع اللجنة الوزارة المكلفة باعادة النظر في رزنامة الامتحانات الرسمية مع نقابات التربية، أين تم تحديد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2016 من ال 29 ماي إلى 2 جوان وامتحان شهادة التعليم المتوسط من ال 24 إلى 26 ماي، في حين سينظم امتحان شهادة التعليم الابتدائي في ال 22 ماي المقبل.
