لا عتبة في باك 2015

كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي أن باك 2015 لن تشهد تحديد عتبة الدروس بالنسبة للامتحانات، وبذلك يكون وزارة التربية الوطنية قد قضت على أحلام العديد من التلاميذ الذين علقوا آمالا كبيرة على اعتماد عتبة الدروس لبكالوريا 2015، خاصة بعد سلسلة الإضرابات المتتالية التي هزت المنظومة التربوية.
وتبخر حلم عدد كبير من تلاميذ الاقسام النهائية لهذا الموسم الذين سيجدون أنفسهم أمام الأمر الواقع، بعد القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والقاضي بعدم اعتماد عتبة الدروس لهذا الموسم الدراسي، وبذلك سيعرف القطاع هزات جديدة من قبل التلاميذ الذين أصبحوا شبه متأكدين ان عتبة الدروس ستعتمد لهذا الموسم الدراسي، نظرا لما عرفه القطاع من اضرابات النقابات وتكتلها، خاصة الإضراب الذي دام لمدة 4 أسابيع لنقابة الكناباست.
من جانبها، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه (لا يمكن إلغاء) بأي حال من الأحوال امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ أقسام السنة أولى والثانية من التعليم الثانوي وطوري التعليم الإبتدائي والمتوسط.
وأوضحت السيدة بن غبريط في تصريح صحفي على هامش اليوم البرلماني حول (إصلاح النظام التربوي الجزائري وتحويره) أن الإمتحانات ضروررية ولا بد منها بل وإجبارية بالنسبة للمتمدرسين في السنة الأولى والثانية ثانوي وكذا مختلف الأطوار (ابتدائي ومتوسط) بما فيها التلاميذ المقبلين على إجراء امتحانات التعليم المتوسط .
وأضافت أن إجراء الإمتحانات لا بد منه بالنسبة لمختلف الأطوار باستثناء السنة ثالثة ثانوي، مشيرة إلى أن عدم إلغاء الإمتحانات يعود إلى أهمية التقييم عن طريق الإختبارات الفصلية الثلاث، والتي تعد الأساس للمرور إلى القسم الأعلى .
وذكرت الوزيرة في هذا السياق أن لجوء الوزارة إلى إلغاء امتحانت الفصل الثاني بالنسبة للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا، والذين لم يمتحنوا بسبب الإضراب، كان بغرض تدارك التأخر في الدروس، مشيرة إلى أن (الأهم بالنسبة للقطاع هو الدروس واستيعابها من طرف التلاميذ) فضلا عن ضرورة مراعاة مصلحة المتمدرسين .
من جانب آخر، أوضحت بن غبريط، أمس، أن الاستثمار المالي دائما موجود في قطاع التربية الوطنية ولم يكن هو المشكل على الإطلاق في المنظومة، مرجعة المشكل إلى عدم الالتزام الكلي لجميع أفراد المنظومة التربوية لتوفير جو يسوده التفاهم والهدوء على حد تعبيرها، في إشارة منها لسلسلة الإضرابات التي تجتاح القطاع خاصة في الآونة الأخيرة والتي باتت تشكل خطرا رهيبا على السنة الدراسية للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المصيرية وبالتحديد الباكالوريا.
وأضافت الوزيرة خلال اليوم البرلماني أن أزمات قطاع التربية خلال المدة الأخيرة تعود إلى عدم الاستقرار داخل المؤسسات التربوية، فيما شددت على ضرورة تجنيد جميع الفاعلين في القطاع لتحسين أداء المدرسة الجزائرية مختلف المنظمات النقابية.
وأوضحت بن غبريط أن الوزارة تضع مرجعين أساسيين في صلب مسعاها وهما الإنصاف وجودة التعليم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة التصويب للإصلاح التربوي من خلال تركيز الاهتمام على الطور الابتدائي، وشريحة المفتشين والأساتذة باعتبارها محورية في تفعيل برنامج عمل الوزارة واحترافيتها عن طريق التكوين كأداة مميّزة للتجسيد الميداني للسياسات التربوية.
وأكدت بن غبريط خلال إلقاء كلمتها أن قطاع التربية هو قطاع استراتيجي ما يحتاج إليه في الأساس هو ضمان توفير الظروف الملائمة لتمكين من أداء المهمة المتمثلة في تدعيم وتحسين القطاع وإصلاحه، معترفة أن القطاع منذ شروعه في تطبيق الإصلاح في 2003 لم يستفد من الظروف التي تكفل نجاحه.