يتم الترويج لها من طرف شبكات سرية

أدوية مقلدة تهدد حياة الجزائريين !

باتت الأدوية والمنتجات الشبه طبية المقلدة اليوم أكثر خطرا على حياة المريض أكثر من أي وقت مضى، نظرا لعدم خضوع مكونات هذه الأخيرة إلى التحاليل المخبرية للكشف عن ما إذا كانت تحتوي على مواد طبية أو مواد كيماوية قد تشكل خطرا على حياة المواطن والمريض بشكل خاص، في الوقت الذي أصبحت هذه الأدوية المقلدة والتي غالبا ما تكون مغشوشة تباع تحت علامات تجارية معروفة إلا أن المواطن البسيط وحتى الصيدلي أحيانا لا يمكنه التمييز عن ما إذا كان هذا الدواء أصلي أو مقلد. وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك أبوس سمير القصوري، أمس في تصريح ل السياسي أن الفرق بين الأدوية والمنتجات المقلدة بصفة عامة والأصلية هو أن الأولى غير خاضعة تماما لكل الاختبارات والتحاليل المخبرية والطبية للكشف عن مكوناتها، مشيرا إلى انه في حال كانت هذه المواد لا تسيء لصحة المريض يتم منحها ترخيص بالبيع، مؤكدا أن أي مادة شبه صيدلانية لا يمنح لها ترخيص البيع إلا إذا ثبت أنها غير مضرة ومن خلالها يقوم المنتج بتسجيل علامته التجارية من اجل التسويق، مضيفا أن جميع المواد والمنتجات لما تكون مقلدة سيعمل صاحبها على المتاجرة بها على أساس أنها المنتج الأصلي وهو ما يوقع المستهلك في الخطأ كونه لا يستطيع التفريق بين المقلد والأصلي. وأضاف سمير القصوري، أن هذه المواد الشبه صيدلانية أو الأدوية المقلدة قد تتضمن مكونات لا تراعي من خلالها صحة المستهلك ولا الأخطار التي قد تنجم عن استعمالها كونها تباع على أساس منتج حقيقي وأصلي، مؤكدا أن هذه الأخيرة قد يتم لإنتاجها مواد منتهية الصلاحية أو مواد لا علاقة لها بالمنتج الأصلي، مستدلا بمثال عن أقراص لدواء معين بيضاء اللون والتي قد يستعمل مكانها الطباشير مؤكدا أن الهم الوحيد لهذا المنتج هو المتاجرة باسم علامة مسجلة، مشيرا إلى استقبال جمعية حماية المستهلك أبوس لشكوى بخصوص منتوج شبه طبي مقلد عبارة عن مرهم مسكن للألم يتم بيعه حتى في الصيدليات، موضحا أن استعمال هذا المرهم على الجلد قد يؤدي إلى مضاعفات وان الجمعية تعكف على إجراء التحريات اللازمة والاتصال بمديرية التجارة، قائلا أن هذا المرهم يجهل المواد المستعملة في تركيبته إذا ما كانت طبية أو مواد كيماوية لا علاقة لها بالدواء. وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذه العلامات المقلدة يقوم بإنتاجها جهات غير نظامية وقد تكون شبكات سرية مختصة في إنتاج التقليد فقط وتباع في أسواق غير نظامية كون هذه الأخيرة لا تخضع لرقابة من طرف وزارة التجارة، مضيفا انه قد يحدث أن يستلم الصيدلي منتجات غير خاضعة للفوترة وقد ينجر عن ذلك اقتنائه لبعض هذه المواد دون أن يعلم بالأمر، لكن إذا تحصل على المنتج بالفوترة فان هذا المنتج سيخضع للرقابة لإتباع السلسلة التجارية التي قامت بإنتاجه. أدوية مقلدة يتم تهريبها إلى الجزائر عن طريق الكابا من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، ل السياسي أن الأدوية قبل تسويقها في الجزائر تخضع لفحص من طرف المخبر الوطني المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية من خلال عينات وذلك قبل منح الترخيص بالبيع، مشيرا إلى أن الأدوية المقلدة هي التي ممكن أن يتم تهريبها إلى الجزائر عن طريق ما يسمى بالكابا والتي لها خطورة كبيرة على المريض نظرا لجهل مكوناتها ومحتوياتها إلا انه يتم إدخالها تحت اسم علامة تجارية معينة. وأضاف خياطي، أن المخبر الوطني دوره فحص عينات جميع الأدوية قبل تسويقها في الجزائر وفي حالة وجود أدوية مغشوشة يكون هناك متابعات قضائية وقانونية ضد المنتج، مشيرا إلى وجود فرق بين الأدوية المقلدة والجنيشة والتي هي تلك الأدوية التي يمر عليها 10 سنوات فتصبح غير خاضعة لنفس قانون الحماية وأي جهة يصبح بمقدورها إنتاجها وهنا يبرز دور المخبر من خلال إخضاع عينات منها إلى الفحص قبل منح الترخيص بالبيع.