المرصد الوطني للخدمة العمومية يدخل الخدمة في الثلاثي الأول 2016

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، بدوي:

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، أن المرصد الوطني للخدمة العمومية الذي سيكون تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2016. وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولاية، إن هذا المرصد يتشكل من مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمنتخبين على المستويين الوطني والمحلي وممثلي المجتمع المدني. وسيكون هذا المرصد - كما ذكر الوزير- "فضاء للتشاور والحوار وتجسيد الديمقراطية التشاركية تنفيذا لبرنامج وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وكان السيد بدوي قد أعلن شهر أوت الماضي عن اعتزام الحكومة تنصيب المرصد خلال تنصيب الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية لولاية الجزائر، مؤكدا أنه سيكون إطارا للتشاور وقوة اقتراح ويضم المجتمع المدني والسلطات والإدارات المعنية بهدف ترقية الخدمات العمومية إلى مستوى عال. وقبل ذلك، كان الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، قد أكد شهر مارس الماضي على هامش لقاء مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء المرصد سيصدر في شهر أفريل المقبل كأقصى أجل، مما سيسمح لهذا الجهاز بأن يكون عمليا. ويأتي إنشاء هذا المرصد تطبيقا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة بتطبيق إصلاح الخدمة العمومية.ويتعلق الأمر بجهاز استشاري توكل له مهمة التحليل والتقييم والاقتراح في مجال تنظيم وسير الخدمة العمومية.
كما سيضم كافة شركاء الخدمة العمومية لاسيما الإدارات ومستعملو الخدمة العمومية والمجتمع المدني والخبراء والشخصيات التي تتوفر على كفاءة في مجال الخدمة العمومية. كما سيتم، من جهة أخرى، إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف توضيح حقوق وواجبات أعوان الخدمة العمومية وكذا حقوق وواجبات المستعملين، إلى جانب تنصيب وفود ولائية تابعة للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية والتي تكمن مهمتها في ضمان متابعة وتقييم تطبيق البرامج القطاعية لإصلاح الخدمة العمومية على المستوى المحلي.