مشاورات بين بلعايب وجون فرونسوا دوفين

القاعدة 49 /51 محل مباحثات بين الجزائر و الأفامي

استئناف المفاوضات بين الجزائر وال أو أم سي
استقبل وزير التجارة بختي بلعايب المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جون فرونسوا دوفين لبحث المسائل المتعلقة بالسياسة الجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار. وتندرج زيارة دوفين إلى الجزائر في إطار المحادثات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء تطبيقا للبند الرابع من القانون الأساسي لهذه الهيئة الدولية قصد تقييم اقتصاديات الدول. واستعرض الطرفان، خلال هذا الاجتماع، علاقات صندوق النقد الدولي والجزائر كما تطرقا إلى السياق الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتدني أسعار النفط ونظام رخص الاستيراد وقاعدة 49/51 بالمئة التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وإشكالية المنافسة في السوق الداخلي وترقية الصادرات، حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة. وحول تأثير تدهور أسعار النفط، أشار بلعايب في حديثه مع ممثل صندوق النقد إلى العجز التجاري للبلاد والذي يلقي بثقله بقوة على ميزان المدفوعات ، وهو ما يفرض اللجوء إلى إجراءات حماية لاسيما من خلال الشروع في نظام رخص الاستيراد ومن دون المس بمبدأ حرية التجارة، يضيف البيان. وفي هذا السياق، أكد الوزير لدوفين أن هذا النظام الذي يخص لحد الآن الاسمنت وحديد البناء والسيارات، يتطابق تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية مشددا أن هذه المواد الثلاث تشكل لوحدها حصة هامة من إجمالي الواردات الجزائرية. أما عن منح الرخص ابرز الوزير قواعد الشفافية التي تحكم هذه العملية، مؤكدا بخصوص قاعدة 49 /51 بالمئة أن الأمر لا يتعلق بإجراء معرقل للاستثمار الاجنبي المباشر، حيث أن التدبير من شأنه تشجيع الشراكة في كافة الميادين وأوضح أن هناك نقاش غير رسمي جار في الساحة الاقتصادية لتخفيف هذا الإجراء . أما عن مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وبعد أن جدد التزام الجزائر الدخول في هذه المنظمة، أكد أن الأولوية تعطي حاليا للمباحثات مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة النظر في بعض نقاط اتفاق الشراكة. وعند إتمام هذه المباحثات سيتم بعث مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة وفي أحسن الظروف بما أن العراقيل التي يعرفها هذا المسار مصدر الاتحاد الاوروبي أساسا . من جهة أخرى، اتفق الطرفان على ضرورة أن تقوم الجزائر حاليا بتحرير قدرات النمو وجعل القطاع الخاص قاطرة هذا المسعى لاسيما من خلال الإنتاج وترقية الصادرات والأهمية التي يجب إيلاؤها من قبل السلطات العمومية لتطوير التجارة عبر المساحات لكبرى وهو نشاط هام لضمان المنافسة في كل المجالات .