حددت وزارة الصحة عملية توزيع علب شرائط قياس السكر في الدم واحدة لكل ثلاثة أشهر تطبيقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي عاد بشكل سلبي على التكفل الجيد بمرضى السكري الذين يجدون معاناة كبيرة في الحصول على علب شرائط قياس السكر، مؤكدين أن علبة واحدة لكل ثلاثي لا تكفي، خاصة أن شريحة كبيرة منهم يستعلمون هذه الشرائط عدة مرات يوميا لقياس نسبة السكر في الدم. وعبر الكثير من المرضى الذين يجدون صعوبة في الحصول على علب شرائح قياس الدم عن تذمرهم وامتعاضهم من تطبيق الجهات المسؤولة لهذا القرار على حساب صحة المرضى والتكفل الجيد بهم، مؤكدين أن علبة واحدة لا تكفي خاصة بالنسبة للمرضى الذين يضطرون لقياس نسبة السكر في الدم عدة مرات اليوم في المقابل لا تتجاوز العلبة الواحدة أكثر من 30 أو 35 شريحة قياس سكر، مشددين على ضرورة توفير هذه الشرائط بالكميات الكافية ولجميع مرضى السكر دون إحداث أي فرق بين مريض مصاب بالسكر من نوع 1 أو 2 لأن كليهما مصاب بداء مزمن، ويحتاج يوميا إلى كل الوسائل الطبية اللازمة بما فيها الشرائط، علما أن هذا المرض يتطور إلى مضاعفات خطيرة مع مرور الزمن؛ مما يستدعي توفر كل الوسائل الضرورية للتكفل الصحي بالمصاب. من جهته، أكد غاشي الوناس، رئيس نقابة الشبه الطبي، أمس في اتصال هاتفي ل السياسي أن تحديد توزيع علب شرائط قياس السكر في الدم ليس راجع لوجود ندرة في هذه العلب، وإنما هذا الإجراء جاء لتفادي التبذير في هذا النوع من الدواء الذي يكلف الخزينة أموال معتبرة، موضحا أن بعض مرضى السكري الذين هم ليسوا بحاجة لقياس نسبة السكر في الدم سوى مرة واحدة يوميا يستعلمون هذه الشرائط عدة مرات في اليوم ما يجعلهم يستهلكون عدد كبير منها في مدة قليلة جدا، ما دفع بالجهات الوصية إلى تحديد توزيع العلب لتفادي الندرة من جهة والتبذير من جهة أخرى، مضيفا أن المصاب حديثا بمرض السكري هو الذي يحتاج إلى استعمال هذه الشرائح أكثر من مرة في اليوم. يذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنة الماضية قررت بالتنسيق مع وزارة الصحة تحديد توزيع علب شرائط قياس السكر تطبيقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وهو ما أثار غضب واستياء جمعيات مرضى السكري، في الوقت الذي أكد وزير الصحة عبد المالك بوضياف ،أن هذا القرار لن يؤثر على عملية التكفل بالمريض، وما يهم هو أن المريض يتحصل على الحصة اللازمة من شرائط قياس نسبة السكر في الدم وأن يستفيد من التكفل الطبي.
