أكدت مديرة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، فتيحة طيار بالجزائر العاصمة، أنه تم تسجيل معدل 48.000 حادث عمل سنويا خلال السنوات الأخيرة، مسجلا تراجعا بنسبة 13 % من نسبة الخطورة. وخلال لقاء حول التصريح بوسائل العمل التي من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنية، أكدت طيار بأن نسبة حوادث العمل و الأخطار المهنية تراجعت بفضل الجهود التي بذلت في مجال الوقاية. وأوضحت أن هدف هذا اللقاء الذي ضم ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية يكمن في التعميم والإبلاغ حول وجوب التصريح بوسائل العمل المستعملة في الوسط المهني لبعض المهام التي قد تضر بصحة العمال. ويتعلق الأمر بمنتوجات أو أدوات العمل التي يمكن أن تسبب أمراضا مهنية أو حوادث للعمال غير المحميين. ولدى تطرقها إلى بعض أنواع الأمراض المسجلة، ذكرت المسؤولة على وجه الخصوص الصمم المهني والخلل في النطق و كذا الأمراض المتعلقة باستعمال المنتوجات الخطيرة وكذا بعض الأمراض الناجمة عن الرصاص ومكوناته. وسجلت أن 13.000 زيارة أجريت خلال الفترة 2014-2015 من قبل مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لدى المؤسسات للتأكد من المطابقة مع التنظيم المتعلق بالتصريح عن وسائل العمل التي من شأنها ان تتسبب في الأخطار المهنية. وأوضحت أنه تم تقديم أكثر من 22.000 توصية حول النقائص المسجلة المتعلقة بتطبيق القانون. وأكدت أن المشاركين في هذا اللقاء سيقترحون حلولا تهدف إلى تخفيف إجراءات التصريح عن وسائل العمل التي من شأنها أن تتسبب في الأخطار المهنية طبقا للمادة 69 من القانون 83-13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بأحداث العمل والأمراض المهنية. وتنص هذه المادة على أنه يتعين على كل صاحب عمل يستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنية التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي ولمفتش العمل أو للموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تشريع خاص. ومن جهته، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تيجاني حسان هدام، أنه تمت الموافقة على إستراتيجية للفترة 2016-2018 لترقية الوقاية كمحور أولوي. وسجل في هذا الشأن أن عمليات مراقبة ظروف العمل التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة 2014-2015 بينت بأن عددا كبيرا من المؤسسات التي تستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنية لا تصرح بوسائل العمل هذه.
