وداعا لتزوير لوحات ترقيم السيارات السجل الوطني الآلي للحالة المدنية يخفف حجم ملفات المواطنين ما كان معجزة بالأمس.. أصبح حقيقة اليوم .. هي عبارة تلفظ بها عديد المواطنين ممن ثمنوا واستحسنوا الجهود والتدابير التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأجل مكافحة البيروقراطية وتسريع عصرنة الإدارة والخدمة العمومية وتقريبها من المواطنين على مستوى البلديات والدوائر الإدارية. فبعدما كان هؤلاء يظلون لساعات وهم واقفون في طوابير غير متناهية بغية القيام بأبسط العمليات أو الحصول على الوثائق والبطاقات المطلوبة، باتت اليوم بالأمر الهيّن والسريع حيث وبمجرد التعرّف على مطلب المواطن، حتى يتم تسليمه كل وثائقه في ظرف وجيز ودون أي جهد او عراقيل، لتتم فرحة المواطنين بدخول جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية حيز الخدمة وهما اللتان تمنحان في ظرف أسبوع لا أكثر من ذلك، إلى حين الشروع في العمل برخصة السياقة البيومترية بالتنقيط والبطاقة الرمادية البيومترية للسيارات نهاية السنة الجارية 2016 ليتم بذلك وضع الجزائريين أمام الإدارة الإلكترونية والتي ستكون مفتاحا أساسيا للدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية. تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لوضع حد لأزمة الثقة الموجودة بين الإدارة والمواطن، والوصول إلى إدارة محلية بدون وثائق ورقية، حيث سيكون بإمكان المواطن، انطلاقا من منزله وبفضل الأنترنت، تشكيل وإعداد ملفه ووثيقته الإدارية دون أي تعطل أو تماطل أو مشقة يتكبدها إثر تنقله اليومي إلى مقرات الدوائر ومصالح الحالة المدنية، إضافة إلى تمديد فترة صلاحية الوثائق الإدارية، في حين ستقضي رخص السياقة البيومترية بالتنقيط والبطاقة الرمادية البيومترية على كل أشكال التزوير و المعريفة . جواز السفر البيومتري بالبلديات ينهي مشقة التنقل إلى الدوائر أهم ما لقي ارتياحا وسط المواطنين هو تحويل مكان إيداع واستخراج جواز السفر البيومتري من الدوائر الإدارية لمصالح البلديات، بغية تسهيل عملية حصوله على وثائقه المطلوبة إضافة إلى تخفيض آجال تسليمها، وقد تنقلت السياسي الى عدد من المصلحات الخاصة بطلبات جواز السفر البيومتري بالعاصمة حيث لا حظنا ذلك التنظيم المحكم في عملية إيداع الملفات واستخراجها، فببلدية جسر قسنطينة، تم تخصيص مكتبين لإيداع الملفات وآخرين للاستلام وسط استقبال حسن للموظفين وهو ما لقي استحسان سكان البلدية الذين اشتكوا في سياق حديثهم من المعاناة التي كانوا يتكبدونها مسبقا إثر وجوب تنقلهم الى غاية الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس أين يتم قضاء يوم بكامله وهم بصدد انتظار الدور لأجل الإيداع أو السحب. وللإشارة، فإن عملية طلب جواز السفر البيومتري تتم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أين يتم إدخال المعطيات الخاصة واتخاذ موعد، إلى حين تلقي المواطن رسالة قصيرة لتأكيد يوم الموعد بالبلدية التي يختارها. بطاقة التعريف البيومترية تُجسد.. بعد سنوات من الانتظار ستمكن بطاقة التعريف البيومترية الجزائريين من التخلص من البطاقات الورقية خلال الثلاث سنوات القادمة، التي ستبقى سارية إلى غاية استبدالها بشكل كلي، وستكون هذه البطاقة بمثابة دفتر عائلي للجزائريين يمكنهم من استخراج وثائق الحالة المدنية، وقضاء حاجياتهم بطريقة سهلة، والقضاء على أخطبوط البيروقراطية الذي لطالما كان هاجسا يؤرقهم، كما تتميز ذات الهوية بعدة خدمات، إذ ستستخدم في المراقبة الأمنية للمطارات والموانئ والهيئات الرسمية والإدارات العمومية والدفع الإلكتروني كما تسمح البطاقة الجديدة من حماية هوية ومعطيات المواطنين وأيضا محاربة التزوير والتقليد والجريمة الإلكترونية والإرهاب وكذا وضع الجزائريين أمام الإدارة الإلكترونية والتي ستكون مفتاحا أساسيا للدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية. وللإشارة، فقد تم إصدار 700 ألف بطاقة تعريف لفائدة المرشحين لاجتياز امتحان البكالوريا لغاية اليوم. مرضى ومسنون يستخرجون وثائقهم من سكناتهم لأول مرة بالجزائر لتفادي عناء التنقل إلى المقرات الإدارية بالنسبة للمرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، استحدثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لأول مرة، فرقا تقنية مجهزة بحقائب بيومترية متنقلة من الدوائر إلى مقر سكناهم لتمكين هذه الفئات من بالقيام بإجراءات استخراج مختلف الوثائق الإدارية كأخذ البصمات والتوقيع الإلكتروني وكذا الصورة الرقمية من مقرات سكناهم. الجالية الجزائرية تتمكن من سحب صحيفة السوابق العدلية والجنسية بسهولة وشمل تحسين الخدمات وتقريب المرفق العمومي من المواطن جهاز العدالة أيضا حيث سيصبح استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الجنسية عبر الأنترنت ممكنا، واستفاد من هذه الخدمات، التي جعلت من الجزائر في ريادة الدول الإفريقية والعربية في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العدالة، أيضا أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من خلال تمكينهم من سحب صحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) وشهادة الجنسية الجزائرية من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج تنفيذا لاتفاقية موقعة بين وزارتي العدل والشؤون الخارجية. الرقم الأخضر يلقى الإهتمام وفي نفس السياق، تم إنشاء مركز نداء ووضع رقم أخضر مجاني (10 78)، تحت تصرف المواطن لطرح انشغالات المواطنين، ومن ثمة، توجيههم. إعفاء المعنيين بتجديد رخصة السياقة من شرط تقديم شهادة الكفاءة ولتخفيف وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن، تقرر أيضا إلغاء شهادة الكفاءة في ملفات تجديد رخصة السياقة بالنسبة للمواطنين الراغبين في تجديدها بسبب انقضاء مدة صلاحيتها أو عند تغيير مقر الإقامة من ولاية الى أخرى. السجل الوطني الآلي للحالة المدنية يخفف حجم ملفات المواطنين استحسن العديد من المواطنين التدابير التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتمثلة في صدور مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، قصد التخفيف من حجم الملفات والإجراءات الإدارية، حيث ألزم هذا المرسوم الولايات والدوائر والبلديات والوزارات والإدارات العمومية التابعة لها بعدم الاشتراط، مستقبلا، من المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود الميلاد والزواج والوفاة وذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. لا تزوير للوحات ترقيم المركبات بعد اليوم يتضمن مشروع البطاقة الرمادية البيومترية صيغة جديدة للوحات ترقيم المركبات مشكلة من أرقام وأحرف، ويهدف الإجراء إلى ضمان نظام منع التزوير ويقدم معلومات تساهم في تسيير الأمن المروري بطريقة فعّالة، حيث ستزود بتطبيقات إلكترونية تربط بالسيارة مباشرة مما يسهل عمل السلطات في معرفة البيانات المتعلقة بالمركبة، ومراقبة كميات استهلاك الوقود، بحيث يمكن من ترشيد الاستهلاك في حال تسقيف الكمية المسموح بها يوميا، والقضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود، ولن يتم مستقبلا تغيير البطاقة الرمادية للمركبات خلال كل عملية بيع، حيث ستخضع لتحديث على مستوى الدوائر يخص المعلومات الشخصية عن المالك الجديد دون إصدار بطاقة جديدة، على أن تجدد خلال 10 سنوات. وتحوي البطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات ورخصة السياقة بالتنقيط البيومترية الإلكترونية على شريحة بها تطبيقات متعلقة بفحص ومعاينة المركبات وكذا التأمين، ويعتبر ذات النّظام أداة فعّالة لضمان التسيير العقلاني لاستهلاك الوقود، في حين سيتم استعمال نظام التنقيط بطريقة إلكترونية وآلية، حيث ستلغى تلقائيا عقوبة السحب الفوري للرخصة في حالات المخالفات الخفيفة، أين سيتعرض السائق لخصم من النقاط، وتسديد غرامة مالية أعلى، على أن يتم ذلك في عين المكان، ليقوم عون الأمن بتدوين كافة تفاصيل المخالفة في النظام الإلكتروني المركزي، وفي هذه الحالة، لا يمكن للسائق تعديل البيانات أو طلب المساعدة من أحد، مثلما هو معمول به حاليا في الرخص القديمة. وللإشارة، فإنه سيشرع في العمل برخصة السياقة البيومترية بالتنقيط والبطاقة الرمادية البيومترية للسيارات، نهاية السنة الجارية 2016 حيث ستتم العملية بشكل تدريجي على أن يعمم إصدارهما خلال 5 سنوات على أقصى تقدير لتعميم إصدارهما لحوالي 22 مليون مواطن جزائري. مشقة التنقل بين الدوائر بالجنوب.. تنتهي في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالولايات الجنوبية الى استحداث شباك خاص بكل بلديات الولايات المعنية، يمكن الراغبين في الحصول على وثائقهم الإدارية كبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية وجواز السفر البيومتري بمقر بلدية إقامتهم دون التنقل الى الدائرة التابعين لها، مما يساعد على ربح الوقت والتخفيف من متاعبهم نظرا للمسافات البعيدة الموجودة بين بلديات مقر إقامة المواطنين ومقرات الدوائر بالولايات الجنوبية. تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام تم تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام الذي سيكون بمثابة هيئة استشارية جديدة مهمتها الأساسية تطوير خدمات الإدارات والمرافق العمومية والقضاء على الاختلالات والنقائص وعلى رأسها البيروقراطية، ومن المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من أجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام وبهدف مكافحة النقائص التي يواجهها المواطن عند قضاء حاجياته من الإدارات العمومية مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها. ملامح أول عاصمة إفريقية دون قصدير تبدأ في الظهور ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وسعيا لتحقيق أول عاصمة إفريقية دون قصدير، تسعى السلطات المحلية والوزارة المعنية للقضاء على كل مظاهر الأكواخ والبيوت القصديرية مع إنهاء معاناة قاطني الأسطح والسكنات الهشة، حيث تم تنظيم 21 عملية ترحيل منذ جوان 2014، تم على إثرها إعادة إسكان 39.000 عائلة إلى غاية نهاية سنة 2015 من بينهم 9.000 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية، تساهمية والبقية استفادت من سكنات اجتماعية، إيجارية، فيما ستمس العملية الأخيرة ترحيل أكثر من 9.000 عائلة ستستفيد من سكنات جديدة، منها 7.000 سكن إيجاري، اجتماعي و2.000 سكن اجتماعي، تساهمي، لتليها ثلاث عمليات ستقضي على أكبر الأحياء القصديرية عبر بلديات العاصمة ال57. وللإشارة، فإن عمليات الترحيل مكنت من استرجاع 336 هكتار من الأوعية العقارية منها 180 هكتار استرجعت خلال سنة 2015، وهو ما سمح بإحياء العديد من المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع سكنية جديدة، ويضم البرنامج الإجمالي لإعادة الإسكان بولاية الجزائر 260 ألف وحدة سكنية، 84 ألف منها ذات صيغة عمومي، اجتماعي و42 ألف أخرى بصيغة عمومي، تساهمي، ناهيك عن وجود 94 ألف وحدة سكنية أخرى بولاية الجزائر تابعة لوكالة عدل وكذا 54 ألف وحدة سكنية أخرى تحت إشراف المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي
