من المقرر أن تعقد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اليوم لقاءا آخر يجمعها بالشركاء الاجتماعيين يتم خلاله الكشف عن رزنامة امتحانات الجزئية للبكالوريا وتحديد تاريخ انطلاقها مع الشعب والمواد المعنية بإعادة هذا الامتحان، ومن المرجح أن تشمل البكالوريا الجزئية شعبة العلوم التجريبية إلى جانب شعبة الرياضيات التي تم تسريب مواضيع الاختبار المتعلقة بهما في مختلف المواد الأساسية والثانوية التي قد تصل إلى سبعة مواد، فيما تستثنى الشعب الأدبية من هذا الاختبار كون التسريب لم يمسها. وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، أنه لقاء اليوم سيتم خلاله تحديد وبدقة المواد التي سيتم إعادة البكالوريا فيها، مشيرا إلى أن إعادة الامتحان سيشمل أكثر من 500 ألف تلميذ ، في شعبة العلوم التجريبية والذين سيعيدون البكالوريا في سبعة مواد، المتمثلة في العلوم والفيزياء، التاريخ والجغرافيا إضافة إلى شعبة الرياضيات التي تشترك مع شعبة العلوم التجريبية في مادة الفلسفة واللغات الأجنبية الفرنسية والانجليزية. أما بالنسبة لشعبة التسيير والاقتصاد وشعبة الأدب واللغات وشعبة الفلسفة والتي لم يمس مواضيعها التسريب فلن يتم إعادة الامتحانات فيها، يضيف عمورة، بعدما طالب بأن يكون مستقبلا لكل شعبة موضوعا خاصا بها في البكالوريا . ضرورة مراعاة عدة عوامل لتحديد تاريخ البكالوريا من جهته، شدد مزيان مريان، رئيس نقابة السناباست على ضرورة الكشف عن المتسببين في هذه التسريبات ومعاقبتهم بشدة أمام الرأي العام، مضيفا في تصريح ل السياسي فيما يتعلق بإمكانية إعادة نفس السيناريو خلال البكالوريا الجزئية، أن النتائج التي سيتوصل إليها التحقيق من خلال الكشف عن المتسببين في هذه الفضيحة والفرصة التي استغلوها وكيف تم استعمال التسريب لضرب مصداقية هذه الشهادة من شانها أن تضع حدا لهذه الممارسات وعدم تكرارها. وأشار مريان لوجود عدة تواريخ مقترحة لإعادة البكالوريا، سيتم الفصل فيها اليوم خلال اجتماع النقابات مع الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل من بينها درجات الحرارة في الجنوب وعطلة التلاميذ والأساتذة والتسجيلات الجامعية وغيرها، مضيفا فيما يتعلق بالولايات التي لم تصلها التسريبات أن القانون يجبر على إعادة البكالوريا على مستوى 48 ولاية حتى في حال تسريب موضوع واحد فقط. نقابات تدعو لإعادة البكالوريا بتاريخ 14 جوان الجاري بدوره، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام في الاينباف، فيما يتعلق باقتراح بعض النقابات إعادة البكالوريا الجزئية يوم 14 جوان، أن الوزارة والحكومة مجبرة على تنظيمها خلال شهر رمضان، مراعاة لنفسية الطالب، لأنه كلما طالت المدة كلما استصعب على المترشح المراجعة، مشيرا إلى إمكانية تخصيص الامتحان في الفترة الصباحية فقط خاصة أن بعض الشعب ستمتحن في مادة واحدة أو مادتين. أما خالد أحمد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، فدعا الأولياء إلى التريث والصبر على إعادة البكالوريا في المواد المسربة والتي سيتم تنظيمها في أقرب الوقت ، خدمة لمصلحة المترشح والمدرسة الجزائرية وطموحهم في التحاق أبنائهم بالجامعة باستحقاق، كما طمأن بأن المواضيع لن يتم تسريبها مرة ثانية ، مشيرا إلى أن الوزيرة تعهدت بضمان تأمين جيد للمواضيع التي يراد إعادتها . تحديد المواد مرتبط بالتقرير النهائي للتحقيق في ذات السياق، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، أن تحديد المواد التي سيتم إعادة تنظيم الامتحان فيها، مرتبط بالتقرير النهائي للتحقيق الذي تجريه مصالح الأمن في هذا الشأن، مشيرا أن اللقاء الذي جمع النقابات بالوزارة أول أمس سمح بتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص وعدم ضياع حق التلاميذ. وجاء لقاء النقابات ببن غبريط مباشرة بعد لقاء وزاري طارئ ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، وحضره العديد من الوزراء بينهم وزير التعليم العالي طاهر حجار، حيث تناول الاجتماع فضيحة التسريبات والحلول الممكنة لإنقاذ البكالوريا ورد الاعتبار لمصداقيتها، حيث اجمع الشركاء الاجتماعيون على إعادة تنظيم امتحان البكالوريا جزئيا في المواد التي ثبت تسريب مواضيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دعوة لمنح فرصة للمقصيين بسبب التأخر من جهة أخرى، دعت جمعيات أولياء التلاميذ إلى ضرورة منح فرصة أخرى للمترشحين المقصيين من اجتياز شهادة البكالوريا بسبب التأخر لدقائق فقط عن موعد انطلاق الامتحان الرسمي، مشيرين لضرورة مراعاة ظروف العديد من المترشحين خاصة القاطنين بالمناطق النائية والأرياف أين تنعدم وسائل النقل الضرورية، مع مراعاة أسباب التأخر على غرار الازدحام المروري وغيرها خاصة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين الذين يجتازون البكالوريا لأول مرة. يذكر، أن فضيحة تسريب مواضيع امتحان البكالوريا قد أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بين المطالبين بإعادة تنظيم الامتحانات إنقاذ لسمعة الشهادة، والمطالبين بإعادة تنظيم امتحانات في المواد التي ثبت فيها التسريب، فيما ذهبت تخمينات إلى احتمال إقالة وزيرة التربية.
