بيان مشترك يتوج إجتماع وزيرة التربية بالنقابات بشأن تسرٌب مواضيع الباك

قرار إعادة الباكالوريا يعود للحكومة

* تحديد هوية 31 شخصا متسببا في التسريب
وقع الشركاء الاجتماعيون لوزارة التربية- ليلة الخميس الى الجمعة خلال لقائهم مع وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, بمقر الوزارة- على بيان مشترك يهدف إلى طمأنة التلاميذ بضمان حقهم في تكافؤ الفرص و المحافظة على مصداقية البكالوريا ,بعد تسريب بعض مواضيع البكالوريا مؤكدين أن القرار الأخير المتعلق بالإجراء الواجب اتباعه يعود للحكومة.
و قد وقع على هذا البيان إلى جانب وزيرة التربية الوطنية, كل من المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ,مزيان مريان ,ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين, الصادق دزيري ,والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين, بوعلام عمورة, والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الابتدائي, محمد حميدات, و الأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين, سيد علي بحاري, ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ, خالد أحمد, ورئيسة الفدرالية الوطنية لجعيات أولياء التلاميذ, دليلة خيار, في حين لم يوقع مجلس ثانويات الجزائر على البيان رغم حضورممثل عنه.
وفي لقاء دام حوالي ثمان ساعات من يوم الخميس إلى الجمعة, خصص لتقديم المقترحات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لبكالوريا 2016 , بعد تسريب بعض مواضيع المواد على صفحات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الثاني من الإمتحانات, أكد الشركاء الإجتماعيون أن القرار "يعود للحكومة".
وأفاد الشركاء الاجتماعيون أن هذا اللقاء تم خلاله "ادانة واستنكار" عملية تسريب بعض مواضيع البكالوريا و نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انطلاق الإمتحانات كما تم تقديم مقترحاتهم للوزارة بشأن ما يجب اتخاذه حول البكالوريا بعد تسريب هذه المواضيع.
وتتمثل هذه الإقترحات في إما الإعادة الكلية للبكالوريا, من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر يوليو أي بعد عيد الفطر المبارك, أو الإعادة الجزئية للبكالوريا, بإعادة اجراء الإمتحانات في المواد التي تم تسريبها, أو عدم إعادة اجراء البكالوريا, و هو الامر الذي ستقرره الحكومة في الأيام المقبلة.
هذا وأكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية ,عبد الوهاب قليل أول أمس بالجزائر العاصمة أنه تم تحديد هوية 31 شخصا, متسببا في تسريب مواضيع امتحان البكالوريا.
و اوضح السيد قليل في تصريح للإذاعة الوطنية أن "مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا عبر عنوان (اي-بي) انترنت بروتوكول , باعتبارهم متسببين في هذه التسريبات".
و أضاف السيد قليل أن مصالح الأمن استمعت أيضا ,إلى أقوال سيدة ,قد تكون -كما قال- "مصدر تسريب مواضيع التاريخ والجغرافيا", مشيرا إلى "أنها حاليا موضوعة تحت الرقابة القضائية, وأن التهمة لم تثبت لحد الآن" .
و بخصوص التحقيق الذي فتحته وزارة التربية الوطنية بشأن التسريب ,أكد رئيس ديوان الوزارة أن "الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد أو نفي تسريب مواضيع امتحان البكالوريا حتى تستكمل العدالة تحقيقها" .