كشف نور الدين بلمداح، النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج، عن تسقيف قيمة العملة الوطنية المصرح بها عند الدخول والخروج من أرض الوطن إلى 10 آلاف دينار، بدل 3000 دينار، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، وذلك بعد تسقيف قيمة التصريح بإدخال وإخراج العملة الصعبة بألف أورو وما فوق، بدل 50 أورو التي لا تكفي لشراء تذكرة سفر أو المبيت في فندق في أوروبا أو أمريكا. وفي هذا السياق، أوضح نور الدين بلمداح، النائب عن المنطقة الرابعة أوروبا أمريكا، ماعدا فرنسا، أنه وخلال توجيه سؤال شفهي تقدم بها لوزير المالية، حاجي بابا عمي، حول قيمة الدينار الجزائري التي لا يُسمح بإخراجها من أرض الوطن والتي لا تتجاوز ال3000 دج ولا تكفي لتغطية مبيت ليلة واحدة في فندق عند عودة الجالية للجزائر، أنه تقرر رفع القيمة إلى مليون سنتيم والتي ستدخل حيّز التنفيذ قريبا، مشيرا إلى أنه بهذا القرار، تم حل مشكلتين للجالية الجزائرية بالخارج فيما يخص العملة والمتعلقة بمشكلة إخراج وإدخال العملة الصعبة، والتي تم تسقيف التصريح بها بألف أورو وما فوق إلى جانب مشكلة إخراج الدينار الجزائري الذي بلغ، الآن، 10 آلاف دينار جزائري بدل 3 آلاف دينار. يذكر أن النائب البرلماني خلال شهر سبتمبر الماضي كان قد دعا خلال سؤال كتابي موجه لوزير المالية السابق إلى ضرورة تسقيف قيمة العملة الأجنبية والوطنية للتصريح بها عند الدخول والخروج من الوطن، حتى لا تطال الجالية الملاحقات القضائية وتحسين استقبال الجالية وظروف حمايتهم من الوقوع في أخطاء قد تجرّهم إلى أروقة العدالة، من خلال إعلامهم بما هو مسموح وما هو ممنوع وبما يجب التصريح به من العملة الصعبة سواء عند الخروج أو عند الدخول لأرض الوطن، مشيرا إلى أن أكبر هاجس وأكثر الأخطاء شيوعاً عندهم والتي دفعت بالكثيرين عن جهل أو عن قصد إلى الوقوف في أروقة العدالة هو التصريح بالعملة الصعبة، حيث تم لمس تضارب عند الجمارك في مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية حول قيمة العملة الصعبة الواجب التصريح بها، مشيرا إلى أن قيمة العملة الصعبة المسموح بإخراجها هي50 أورو والتي كانت لا تكفي لشراء تذكرة سفر أو المبيت في فندق في أوروبا أو أمريكا وحتى قيمة الدينار الجزائري المسموح بإخراجها التي لا تتعدى ال3000 دج والتي بدورها، لا تكفي لاستعمالها عند عودة المسافر أول يوم لأرض الوطن، كمصاريف للمبيت في فندق وكذا مصاريف النقل.