المهاجرون مهددون بالسجن بسبب 50 أورو!

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأربعاء 30 سبتمبر 2015 10:38 وجه النائب وممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا نور الدين بلمداح سؤالا شفويا لوزير المالية بن خالفة عبد الرحمان بخصوص تسقيف التصريح بالعملة الصعبة والخاص بالجالية أثناء مغادرة ودخول الجزائر، وتساءل عن سبب الاعتماد على نصوص قانونية قديمة، والسماح بإخراج قيمة 50 أورو فقط بالعملة الصعبة، و5000 دج بالعملة الوطنية، وهي القيمة التي لا تكفي حتى لاستئجار غرفة برأيه، وبسبب تجاوز هذا المبلغ قد يتابع المواطنون قضائيا أمام العدالة.
وقال بلمداح في سؤاله الشفوي "يقع على عاتق وزارةالمالية الشق الأكبر في جانب تحسين استقبال جاليتناوظروف حمايتهم من الوقوع في أخطاء قد تجرّهم إلى أروقةالعدالة"، وأضاف "يجب على الوزارة إعلام المواطنين بماهو مسموح وما هو ممنوع وبما يجب التصريح به منالعملة الصعبة سواء عند الخروج أو عند الدخول إلىأرض الوطن".
وذكر النائب بأن أكبر هاجس تواجهه الجالية هو ذلكالمتعلق بقيمة الأموال، وخاصة في ظل جهلهم بمعاملات التصريح بالعملة والتي قد تودي بهم إلى أورقةالعدالة، مسجلا بأن هناك تضاربا عند الجمارك في مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية حول قيمةالعملة الصعبة الواجب التصريح بها، كما أن قيمة العملة الصعبة المسموح بإخراجها هي 50 أورو لا تكفيلشراء تذكرة سفر أو المبيت في فندق في أوروبا أو أمريكا مثلا، وحتى قيمة الدينار الجزائري المسموحبإخراجها لا تتعدى 5000دج، وذكر وزير المالية بأن البنوك في الخارج لا تقبل الدينار الجزائري في التحويل،والمغزى من إخراجه هو طبعا استعماله عند عودة المسافر أول يوم لأرض الوطن كمصاريف للمبيت فيفندق، وكذا مصاريف النقل، فهل 5000دج تكفي لهذا الغرض؟ وكشف المتحدث بأن المبلغ المسموح بهعند الدخول أو الخروج في الدول الأوروبية قيمته 10 آلاف أورو.
واقترح بلمداح على وزير المالية وضع سقف محدد ومعين يمكن للجالية عدم التصريح به مثلا مبلغ قيمته2000 أورو أثناء الدخول والخروج من الوطن، وهو ما سيجنب -حسبه- أفراد الجالية المثول أمام العدالةويجنبهم الخوف والقلق أثناء دخولهم أرض الوطن، ويجنب إدارة الجمارك ومصالح الأمن تضييع الوقت والجهدالمسخر في الإجراءات القانونية، ويحد من الضغط الموجود على العدالة.