بلمداح: قانون المالية الجديد يهمش الجالية الجزائرية في المهجر

طالب بوقف حظر استيراد السيارات المستعملة

تساءل نور الدين بلمداح النائب بالمجلس الشعبي الوطني لجبهة التحرير الوطني، المكلف بالجالية الجزائرية بأمريكا وأوروبا عدا فرنسا عن عدم إدراج النصوص التطبيقية الخاصة بنقل الجثامين من الخارج إلى الجزائر في نص قانون المالية لسنة 2016، معتبرا إياها قضية تتعلق بكرامة المواطن الجزائري .
شدد نور الدين بلمداح في بيان تلقت "السلام" نسخة عنه، على ضرورة تحسين الخدمات في المطارات والموانئ والتخفيف من الإجراءات الإدارية والجمركية وتحسين الاستقبال، مضيفا أن هذه الإجراء لاتقتصر على أبناء الجالية وإنما على السياح الأجانب أيضا الذي تحاول من خلاله الجزائر اقتراحه كبديل للمحروقات.
وإقترح ذات المتحدث باستحداث صندوق على مستوى القنصليات يمول بمبالغ رمزية تدفع عند استخراج أو تجديد كل بطاقة قنصلية، وتخصص أمواله لمساعدة حاملي هذه البطاقة على نقل جثامين ذويهم إلى أرض الوطن وذلك لغياب النصوص التطبيقية في نص قانون المالية.
وتطرق بلمداح لمسألة التصريح بالعملة التي تبقى مصدر مشاكل كثيرة لأبناء الجالية بسبب القيود المفروضة، مقترحا في ذلك تسقيف مبلغ العملة المصرح به إلى حدود 2000 يورو لتصبح الأمور أكثر واقعية وموضوعية.
وتساءل النائب عن أسباب استمرار عدم اعتماد وفتح مكاتب رسمية لصرف العملة على غرار ما هو معمول به في دول عديدة، وبالتالي حرمان الجزائر من مورد هام يمكن أن يساهم إيجابا في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح مناصب شغل، إضافة إلى تعزيز الأمن الوطني لأن تداول العملة الصعبة بالطرق غير الشرعية، يضر بالاقتصاد الوطني وعدم مراقبة تداول هذه الأموال يشكل مصدر تهديد جدي لأمن البلاد خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
وطالب بلمداح من خلال البيان بوقف حظر استيراد السيارات المستعملة على الجالية الجزائرية في الخارج، وهو ما يتسبب في خسائر معتبرة للراغبين منهم في العودة والاستقرار بأرض الوطن، حيث تكون سياراتهم في أغلب الأحيان جديدة ، الأمر الذي يضطر بعضهم لبيعها بأثمان بخسة أو التخلي عنها.
وإقترح بلمداح في هذا الإطار أن يسمح بإدخال سيارة مستعملة واحدة لكل جزائري مقيم بالخارج مرة واحدة على ألا تتجاوز مدة أول استخدام لها خمس سنوات كحد أقصى بدل المعمول به، وهذا تفاديا أيضا لاستنزاف العملة الصعبة.