الوظيف العمومي ينفي ما تم تداوله مؤخرا ويؤكد:

لا رفع للتجميد عن مسابقات التوظيف

صدمت المديرية العامة للوظيف العمومي آلاف الجزائريين الذين استبشروا خيرا بتقارير إعلامية تحدثت عن رفع الحظر عن عمليات التوظيف في المناصب الشاغرة، و ذلك بنفيها القاطع إرسال برقية إلى المفتشيات الولائية تخص التوظيف. نفى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال إرسال مصالحه برقية إلى مفتشيات الوظيفة العمومية عبر الوطن المؤرخة بتاريخ 11 أوت 2016 و التي تتعلق بمسابقات التوظيف و الترقية مؤكدا أنها برقية غير صادرة عن مصالحه المركزية داعيا كل المفتشيات عبر 48 ولاية إلى عدم الاعتماد عليها مستقبلا لأنها تحمل مغالطات سواء من حيث من حيث المضمون أو الشكل . و دعا نفس المسؤول المصالح المعنية بضرورة التقيد بمختلف التعليمات المعمول بها إلى جانب احترام القوانين السارية المفعول المتعلقة أساسا بالمسابقات و الامتحانات المهنية.
و نشير أن غالبية وسائل الإعلام الوطنية تناولت محتوى هذه البرقية الخاطئة حسب نفس المتحدث و التي أشارت إلى موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال رفع الحظر عن التوظيف، خلال الدخول الاجتماعي القادم استجابة لمطالب العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف فتح مناصب مالية جديدة وذلك تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية.
و نتيجة لهذه الأخبار المغلوطة حسب المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال فان مفتشيات الوظيفة العمومية مطالبة بضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية المباشرة لاستقبال كل البرقيات المتعلقة بالتوظيف و الامتحانات المهنية و الترقيات. و في آخر تصريح له بخصوص قضية تجميد التوظيف في الوظيف العمومي أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير ذات الأولوية لن يخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة. وقال سلال إنه تقرر بالعكس تعزيز التأطير والتعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتعلق بهذه المسألة تحديدا. وأضاف أن الأمر يتعلق ومن دون تعطيل وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتماد مسعى وقائي واحترازي يحافظ على متانة الاقتصاد الوطني ويجنبه اللجوء للموارد المالية الخارجية في حال طال أمد تراجع أسعار المحروقات. يشار إلى أن مديريات التشغيل جمدت التوظيف عقب تعليمة الوزير الأول ما عدا في القطاعات التي استثنتها الحكومة في وقت سابق وذلك تطبيقا لتوجه الحكومة التي تبنت جملة من الإجراءات في إطار سياسة ترشيد النفقات أبرزها عمليات التوظيف التي تطبق في حدود المناصب المالية المتوفرة، وكذا الحصول على الموافقة القبلية للوزير الأول في تنظيم مسابقات جديدة، مع تفضيل اللجوء إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة .