بعد استشهاد لاجئ فلسطيني

أونروا تدعو لفتح تحقيق بالضفة الغربية

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ، السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق شامل حول استشهاد شاب فلسطيني لاجئ، يبلغ من العمر 19 عاماً، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار للاجئين بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية الثلاثاء الماضي. وأعربت أونروا في بيان صادر أمس، عن بالغ القلق لاستشهاد الشاب محمد أبو هشهش، ولعدد الكبير من الجرحى خلال عملية اقتحام المخيم. وأضافت: على السلطات الإسرائيلية، كقوة محتلة، تحمّل المسؤولية لحماية السكان المدنيين في الضفة الغربية، ومنهم اللاجئون القاطنون هناك، وندعوها إلى فتح تحقيق شامل في الحادث . وتابعت: عند القيام بعمليات عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين بكثافة مثل مخيم الفوار للاجئين، فإن المعايير القانونية الدولية تتطلب من القوات الإسرائيلية العمل على ضبط النفس، وبما يتناسب مع الهدف القانوني المنوي تحقيقه، والتقليل من عدد الإصابات والضرر . وأكدت على ضرورة سماح السلطات الإسرائيلية بضمان وصول المساعدات الطبية وغيرها إلى الجرحى والمتضررين بأسرع ما يمكن، حيث يسمح باستخدام السلاح المميت، وفق المعايير الدولية، فقط في حال انعدام الخيارات ولغرض الدفاع عن النفس. وذكرت الوكالة الأممية أن السكان أفادوا، بأنه مع بدء ساعات صباح أمس، وخلال ساعات النهار، دخلت المئات من قوات الأمن الإسرائيلية إلى المخيم المأهول بالمدنيين، وأجروا عمليات تفتيش واسعة لأكثر من 200 منزل، ما أدى إلى وقوع الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة المميتة، ومن ضمنها الذخيرة الحية، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكميات كبيرة من الغاز المدمع. وأُفيد باستشهاد شاب فلسطيني لاجئ أعزل من مخيم الفوار، بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر من قنّاص إسرائيلي تمترس على بُعد حوالي 100 متر، فيما جُرح ما لا يقل عن 52 شخصاً من سكان المخيم، 32 منهم أصيبوا بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، وفق البيان. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء الماضي، استشهاد الشاب أبو هشهش برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بمخيم الفوار. ولم يصدر أي تعقيب من السلطات الإسرائيلية حول بيان أونروا .
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي سريع
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي فوري، لوقف مخطط استيطاني إسرائيلي جديد يستهدف مدينة الخليل، في جنوب الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان، ان سلطات الاحتلال تتغول في عمليات المصادرة والتوسّع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية. وأشارت في هذا الصدد إلى ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مخطط إسرائيلي لتوسيع الحي الاستيطاني في قلب مدينة الخليل، بهدف زيادة عدد المستوطنين في البلدة القديمة وتهويدها وعزلها عن مدينة الخليل. وأضافت الوزارة، أن ذلك يترافق مع حرب احتلالية شرسة في الخليل تتعدّد أشكالها وأساليبها من استهداف للمواطنين العزل والتضييق عليهم ومحاصرتهم في أماكن سكناهم ومنعهم من التنقل بحرية. وأشارت الى أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد يوميا من اعتداءاته على البلدة القديمة في الخليل من خلال أكثر من 17 حاجزا مقاما في المنطقة المصنفة (آتش 2) ويواصل إجراءاته الإذلالية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف. ودعت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية التي تتابع الإستيطان الإسرائيلي إلى التحرك فورا لمنع تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الجديد عبر رفع قضايا إلى ما يسمى المحكمة العليا، رغم قناعتنا بمحدودية النتائج . كما طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بطرق أبواب المنظمات الأممية و المحاكم الدولية ذات العلاقة واستصدار قرارات من شأنها وقف تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستتحرك جانبا على مستوى المنظمات الأممية ذات العلاقة لإثارة هذا الموضوع ولنفس الهدف. وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية أوردت على موقعها الإلكتروني أمس، أنه ثمة تخطط لبناء وحدات سكنية جديدة وسط مدينة الخليل. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.