لم يتلقوا أي سنتيم منذ سبتمبر 2015

الأساتذة المستخلفون يطالبون بأجورهم

طالب الأساتذة المستخلفون مصالح وزارة التربية الوطنية بدفع مستحقاتهم العالقة بأثر رجعي منذ سبتمبر 2015، قبل الدخول المدرسي المقرر في 4 سبتمبر، مستنكرين ما وصفوه ب تقاعس المقتصدين والمدراء عن تنفيذ تعليمات بن غبريط ، التي وعدت بمنحهم مستحقاتهم قبل رمضان الماضي. عبّر العديد من الأساتذة المستخلفين عبر عدة ولايات من الوطن عن تذمرهم من التقاعس في صب أجورهم التي لم يتلقوها منذ شهر سبتمبر 2015، وعلى ضوء هذه الظروف، يرتقب أن يخوض هؤلاء سلسلة جديدة من الاحتجاجات بالتزامن مع الدخول المدرسي الجديد، مثلما أكدت مصادر نقابية ل السياسي . وحسب مصادرنا، فإن جل مديريات التربية والمقتصدين والمدراء قد تجاهلوا تنفيذ تعليمة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أواخر ماي الماضي، بخصوص صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، لذلك، فنحن ننتظر ما سيفرز عنه الاجتماع المرتقب بين وزارة التربية ومختلف النقابات خلال هذا الأسبوع ، لبحث أوضاعهم والسبل المتاحة لتحقيق مطالبهم العالقة قبيل الدخول المدرسي المقبل، قبل اتخاذ قرار العودة للاحتجاج. وفي آخر رد لها على القضية، أوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عبر صفحتها الرسمية على فايس بوك ، بأن مصالحها اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكينهم من مرتباتهم في الوقت المحدّد. وأوضحت الوزيرة، بأن كل المنتمين إلى هذه الفئة والذين لم يتقاضوا كل أجورهم، عليهم إرسال كل المعلومات الخاصة بهم، لا سيما الاسم واللقب والاختصاص والمؤسسة والولاية وكذا رقم الهاتف، على البريد الإلكتروني amana@education.gov.dz. وتبرر وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وضعية المستخلفين والمتعاقدين في قطاع التربية وحرمانهم من مستحقاتهم لفترات طويلة، بالقول إن المستخلف ليس له صفة الموظف ما يجعله يخضع لإجراءات إدارية عبر مراحل من أجل صب المستحقات المالية في حساباتهم، كما أكدت أن تسديد الأجور للمستخلفين يتطلب وقتا، كما لا يمكن تسديد راتبهم شهريا نظرا لأن راتب الاستخلاف يدفع بعد تأدية الخدمة، بالإضافة إلى ضرورة التقيّد والالتزام بالإجراءات الإدارية والرقابية القانونية، موضحة انه، رغم طول هذه الإجراءات، فإن الإدارة المحلية لوزارة التربية تعمل دائما لدفع المستحقات المستخلفين في أقصر الآجال الممكنة، وهي التبريرات التي يرفضها الأساتذة المستخلفون. ولعل ما زاد من احتقان هذه الفئة هي الشروط والآليات الجديدة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لتطبيق نظام الاستخلاف للأساتذة في الدخول المدرسي المقبل، أين ألزمت الأساتذة المستخلفين بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بالادماج المباشر كشرط للتوظيف وهو الشرط الذي وصفته نقابة كلا ب التسلطي والخارج عن القانون . وفي السياق، انتقد رئيس مجلس ثانويات الجزائر،إيدير عاشور، في تصريح ل السياسي ، مؤخرا، إدراج وزارة التربية الوطنية لعقود جديدة على الأساتذة المستخلفين تحوي بنودا وصفها ب التسلطية والخارجة عن القانون ، وتتعلق باشتراط عدم المطالبة بالادماج في المنصب بصفة تلقائية، مطالبا كذلك بإدماج كافة الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين ومواصلة النضال إلى غاية القضاء نهائيا على صفة التعاقد، لأنها لا تليق بسلك التعليم، حسبما أكده ذات المسؤول النقابي.