رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد يؤكد ل السياسي :

مناصب شاغرة واكتظاظ رهيب بالمدارس

هذه هي النقائص المسجلة خلال الدخول المدرسي الجديد
كتب الجيل الثاني تستجيب لمقاييس الجودة
أؤيد قرار الوزيرة بإحالة الأستاذة صباح للتحقيق
كشف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد في حوار خص به السياسي ، أن الكتب المدرسية للجيل الثاني تعتبر جيدة من ناحية الشكل والمحتوى وذلك وفق ما استقاه شخصيا من أساتذة ومفتشون، كما تحدث خالد أحمد عن بعض النقائص المسجلة خلال الدخول المدرسي الجديد على رأسها المناصب الشاغرة في المؤسسات التربوية ونقص المنشآت خصوصا بالأحياء السكنية الجديدة والمناطق المتضررة جراء الأحوال الجوية وأيضا رفض بعض المدراء إجراء عمليات التحويل للتلاميذ، كل هذا سينجر عنه حسب محدثنا ضغط واكتظاظ رهيب على المدارس ببعض المناطق هذه السنة .
نقص فادح في الكتب المدرسية الجديدة للسنة الأولى متوسط
بعد أيام من مباشرة الموسم الدراسي الجديد 2016/2017، ما هي الملاحظات المبدئية التي سجلتها فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ ؟
سجلنا عديد النقائص خلال الأسبوع الأول من الموسم الجديد وذلك رغم التحضيرات التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية منذ جوان الماضي لهذا الموعد، حيث سجلنا عديد النقائص التي تخص التحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم المالية خصوصا في المناطق الريفية، كما لاحظنا ببعض مناطق الوطن نقصا فادحا في الكتب المدرسية الجديدة للسنة الأولى متوسط، فيما لم تفتح عديد المطاعم المدرسية أبوابها لحد الآن في بعض مؤسسات التعليم الإبتدائي، كما سجلت الفيدرالية تنامي مشكلة الاكتظاظ في المدارس خصوصا تلك المتواجدة في الأحياء السكنية الجديدة نظرا لنقص الهياكل التربوية والكم الهائل للمرحّلين الجدد إليها، مشكلة أخرى سجلناها وهي المؤسسات التي عرفت تأخرا في الإنجاز وعمليات الترميم كذلك.
يهدد الكم الكبير من المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات التعليمية بنسف الموسم الدراسي وتعقيد مهمة التحصيل العلمي للتلاميذ، ما رأيكم في الإجراءات المتخذة لحد الآن ؟
وزارة التربية أمرت مدراءها بالسماح للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف والمسجلين في القوائم الاحتياطية بالانتقال من ولاية إلى أخرى لشغل المناصب الشاغرة، والناجمة عن عمليات الإحالة على التقاعد وتخلف العديد من الأساتذة عن الالتحاق بمناصب عملهم ولحد الآن سجلنا العديد من حالات الشغور بمناطق متفرقة من الوطن لكننا ننتظر إدماج الأساتذة الجدد لنعيد تقييم الوضع ومدى تأثيرها على التلاميذ في مختلف الأطوار.
تعاني بعض المناطق من نقص المنشآت التربوية خصوصا بالنسبة للأحياء الجديدة وبعض البلديات المتضررة جراء الأحوال الجوية، هل نحن أمام سيناريو اكتظاظ رهيب هذه السنة ؟
نتوقع ضغطا كبيرا في بعض المؤسسات التربوية ومشابهة للسنوات الماضية وذلك بفعل استمرار المصالح الولائية في برمجة حملات الترحيل إلى أحياء سكنية بدون مرافق تربوية جديدة و تاخر تسليم بعض المشاريع بفعل نقص اليد العاملة في البناء خلال فصل الصيف، كما أود أن أشير إلى نقطة سلبية أخرى وتتعلق برفض مدراء المؤسسات التربوية، سواء في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، التحويلات وانتقالات التلاميذ من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وهنا أذكرهم في هذا المقام أن تحويلات التلاميذ تتم بقوة القانون ولا يمكن لمديرية ولائية أو إدارة مؤسسة أن ترفض تسجيل أي تلميذ، حتى ولو بلغ العدد 50 متمدرسا في القسم الواحد.
مختصون لمناقشة كتب الجيل الثاني
ما رأيكم في كتب الجيل الثاني التي طرحت تزامنا مع الدخول المدرسي ولاقت بعض التحفظات من قبل مختصين وفاعلين في المجال التربوي ؟
كتب الجيل الثاني المدرسية جيدة من ناحية الشكل والمحتوى، وأنا كفاعل في المجال أدعم الإصلاحات الخاصة بالمنظومة التربوية والتي ساهمت فيها الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والوزيرة بن غبريط، وهذا موقفي المبدئي من خلال النظرة الأولى من طرف التلاميذ والأولياء والأساتذة، أما موقف الجمعية النهائي كهيئة رسمية فلابد له من ندوة وطنية ويوم دراسي بمشاركة مختصين. وهذه الإصلاحات تأتي استكمالا لتلك التي قام بها وزير التربية الأسبق بوبكر بن بوزيد، ومن هنا يجب الإشارة لثمرة من ثمار هذه الإصلاحات والمتمثلة في تقليص عدد الكتب للسنة الأولى والثانية ابتدائي من 8 إلى كتابين فقط وذلك ما ساهم في تخفيض فاتورة اقتناء الكتب من طرف الأولياء، كما أنها تسمح بتخفيف ثقل المحفظة على التلاميذ، بعدما كانوا يعانون من ثقلها لكثرة الكتب في السابق لذلك نحن ننوه باستجابة الوصاية لمطلب الجمعية في هذا المجال.
البلديات تتحمل مسؤولية تأخر صرف مستحقات التلاميذ المعوزين
يشتكي أكثر من 3 ملايين تلميذ معوز من تأخر تسليم منحة 3000 دينار وهو ما يحرمهم من اقتناء لوازم التمدرس، هل نقلتم هذا الانشغال إلى وزيرة التربية التي استبقت هذا العام عملية استلام الملفات دون أثر واضح في عملية التسليم ؟
أولا نحن طالبنا ليس فقط بتسليمها وإنما نطالب برفعها إلى 6000 دينار نظرا لتغير قيمة الدينار الجزائري وظروف اقتصادية واجتماعية أخرى، أما مشكلة التأخر فليست راجعة لمصالح وزارة التربية وحدها إنما يتحمل الجزء الأكبر فيه البلديات وأولياء التلاميذ الذين لم يسلموا الملفات في آجالها المحددة سلفا وتماطلوا كثيرا جراء الكم الكبير من الوثائق المطلوبة، أما المشكل الآخر المرتبط بالعملية فهو النقص الفادح في عدد المقتصدين بالمؤسسات التربوية وعليه ستنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة خلال بضعة أيام.
شهد الأسبوع الأول الذي سبق عيد الأضحى والأيام التي تلته تنامي ظاهرة التسيب في المؤسسات التربوية من طرف التلاميذ وحتى الأساتذة، كيف تعلقون على هذا الأمر وما أثره على التحصيل البيداغوجي ؟
التسيب هو ظاهرة سلبية في المجتمع الجزائري لا يخص فقط قطاع التربية انما كل القطاعات الاخرى لذلك يجب على السلطات أن تضع حدا لمثل هذا السلوك وهو من المظاهر السيئة التي تسيء لسمعة المنظومة التربوية الجزائرية وتحطم الاقتصاد الوطني، ومرده عدم وجود وعي اجتماعي وسياسي لدى الطبقة العمالية وحتى فئة المثقفين.
بعدما هدأت نوعا ما موجة اللغط بخصوص ملف إصلاح امتحان البكالوريا، هل لك أن تعطينا تصورا واضحا للنقاط التي سترتكز عليها هذه الورشة؟
هذا الملف البالغ الحساسية يوجد على مستوى الحكومة ويركز على نقطتين أساسيتين وهي أن الثوابت الوطنية خط أحمر لا يمكن المساس بها، إضافة إلى تقليص أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 فقط، أما أي موضوع آخر فهو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لزعزعة استقرار القطاع التربوي وإبقائه في دوامة صراع الإيديولوجيات الضيقة.
تجددت خلال الآونة الأخيرة مطالب إدراج الإنجليزية كلغة أجنبية أولى في الجزائر خلفا للفرنسية التي تراجع تأثيرها عالميا، ما رأيكم في هذا الطرح ؟
نحن لا نتفق تماما مع هذا الطرح، لأن إدراج الإنجليزية يتطلب تكوينا عاليا وإمكانيات كبيرة كما أن عدد المؤطرين لا يكفي لتحقيق هذا الغرض، فحتى اللغة الفرنسية لا تستطيع الوزارة تغطية نقص الأساتذة فيها، وبتطبيق هذا المقترح سنرجع 50 سنة إلى الوراء، لذلك فالأجدر هو تحسين الأداء التربوي في اللغتين وكذلك المناهج والتكوين الجيد للأساتذة، وبعدها يمكننا الخوض في جدل من هذا النوع.
صنَع فيديو سيلفي مع التلاميذ لمعلمة تدعى صباح جدلا كبيرا مؤخرا، ما رأيكم فيه كممثلين عن تلاميذ تم تصويرهم داخل حجرات الدراسة ؟
نحن نستنكر سلوك الأستاذة، فغرفة التدريس مكان له حرمة، ومن غير الأخلاقي أن نخرج ما يحصل فيه للعلن، خاصة أقسام الطور الابتدائي، وأنا أؤيد قرار الوزيرة بإحالة الأستاذة على لجنة تحقيق وأدعوا الوزارة لإنصاف أولادنا ومنحهم الحق في تعليم نظيف، لأن الأساتذة الذين يسجلون فيديوهات لتلامذتهم يستغلون أبناءنا للهو والتسلية .