فيما تمكن من حجز 7 أطنان و4 قناطير مخدرات

الدرك يودع أكثر من 1100 الحبس منذ جوان

تم معالجة 8.362 قضية إجرام من طرف مصالح الدرك الوطني أدت إلى توقيف 7.569 شخص خلال موسم الاصطياف لسنة 2016. وأوضح المقدم أحمد عطية مدير الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، أول أمس، في ندوة صحفية خصصت لتقييم مخطط دلفين لموسم الاصطياف 2016 أنه تم في مجال الشرطة القضائية معالجة 8.362 قضية منها 56 % متعلقة بجرائم القانون العام و11 % بالجريمة المنظمة أدت إلى توقيف 7.569 شخص أودع منهم 1.112 الحبس المؤقت. وذكر المقدم عطية أن أغلبية القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني تتعلق بجرائم القانون العام، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بينما تتعلق أغلب حالات الجريمة المنظمة بقضايا تهريب المخدرات تم خلالها معالجة 410 قضية أدت إلى حجز 7 أطنان و4 قناطير و20 كلغ من الكيف المعالج و26.096 قرص من المؤثرات العقلية. كما عالجت فرق حماية الأحداث للدرك الوطني 12 قضية تتعلق باستغلال وتحريض القصر على الفسق والدعارة واستهلاك المخدرات وتناول المشروبات الكحولية والتسول، مع المساهمة في إعادة إدماح الأحداث في أسرهم. وبخصوص مكافحة ظاهرة تهريب الوقود، تم خلال ذات الفترة معالجة 187 قضية تم على إثرها حجز 77.742 لتر من الوقود مقابل 418 قضية سنة 2015، أي بانخفاض بنسبة 55 %. وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، عالجت فرق الدرك الوطني 93 قضية، تم على إثرها توقيف 239 أجنبي من جنسيات افريقية مختلفة أودع منهم 9 الحبس، حيث سجل انخفاض في عدد القضايا المعالجة بنسبة 47 % مقارنة بالسنة الفارطة. وبشأن معاينة الجرائم في مختلف القوانين الخاصة، تم تسحيل 976 قضية من بينها 885 قضية معالجة تم على إثرها توقيف 1.134 شخص أودع 57 منهم الحبس، حيث سجل ارتفاع ب34 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وفي مجال الصحة العمومية، تم تسجيل خلال هذه الفترة 11 حالة تسمم غذائي على مستوى الولايات الساحلية نتيجة غياب شروط النظافة أثناء تجمعات الأشخاص بالأعراس والولائم. وقد سجلت أغلب الحالات على مستوى ولايات تيبازة، وهران وعين تموشنت. وفيما يتعلق بأوكار الجريمة، فقد نفذت وحدات الدرك الوطني 1.656 مداهمة عبر أقاليم الولايات الساحلية، تم خلالها توقيف 419 شخص وحجز 6 سيارات مبحوث عنها، حيث سجل ارتفاع ب 220 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.