إضراب عمال ترامواي الجزائر يدخل يومه الخامس

ملايير ضائعة ومصالح المواطنين معطلة

- الإفراج عن اتفاقية جماعية للعمال قريبا
واصل عمال ترامواي الجزائر، أمس، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الرابع تواليا، رغم إعلان إدارة مؤسسة سيترام أنه سيتم في 31 أكتوبر الجاري الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من مطالبهم على رأسها تحديد سلم للأجور، بعدما خلف التوقف غير القانوني، مثلما وصفه الوزير طلعي، خسائر مادية كبيرة للشركة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين الذين تعودوا على استخدام عربات القطار الكهربائي في تنقلاتهم شرق ووسط العاصمة. تواصل إضراب عمال ترامواي الجزائر لليوم الرابع تواليا، ولجأت الإدارة العامة للمؤسسة على شاكلة اليومين الماضيين لتخصيص حافلات إيتوزا وأخرى للخواص من أجل تعويض النقل في خطوط الترامواي وهو مشهد أثار استغراب الكثيرين حيث شوهدت تلك الحافلات تسير على السكة المخصصة للعربات. وأكد ممثل العمال المضربين عبد النور مدني على المطالب الأساسية للعمال وعلى رأسها تحديد سلما للأجور وتوفير الأمن على مستوى القاطرات لافتا أنه منذ تأسيس الشركة في 2012 تم طرح ذات المطالب التي لم يتم الاستجابة لها لحد اليوم. وأضاف أن عمال سيترام ليس لهم حاليا فرع نقابي لحماية حقوقهم مبرزا أن عددا من العمال تم تسريحهم بصفة تعسفية وأن إعادة إدراجهم بمناصبهم السابقة يدخل كذلك ضمن مطالب العمال المضربين. وبعد ان أكد عزم العمال على مواصلة الإضراب إلى أن يتم الاستجابة إلى مطالبهم، طالب بإعادة النظر في القانون الأساسي للشركة الذي، حسبه، لا يخدم مصلحة العمال وكذا تحسين ظروف العمل.
الإفراج عن اتفاقية جماعية
من جهته، طمأن المدير العام لشركة استغلال الترامواي الجزائر (سيترام)، إريك بولد، عمال الشبكة الذين دخلوا منذ ثلاثة أيام في إضراب مفتوح أنه سيتم في 31 أكتوبر الحالي الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب على رأسها تحديد سلم للأجور. وأوضح بولد، أن هذه الاتفاقية الجماعية التي سيفرج عليها في 31 أكتوبر الجاري تضم سلما للأجور لصالح عمال (سيترام) وهو سلم الأجور حاليا محل مفاوضات بين الإدارة وممثلي العمال. وكان عمال (سيترام) العاملين على مستوى الخط الرابط بين محطتي درڤانة وسط والعناصر قد شنوا إضرابا مفتوحا للمطالبة بجملة من المطالب على رأسها تحديد سلم الأجور. وقال مسؤول (سيترام)، أن سلم الأجور الذي هو محل المفاوضات حاليا، سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و 16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و 45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات). ودعا عمال سيترام كي يلتحقوا بمناصب عملهم دون شرط لأن شروطهم تم اتخاذها سلفا بعين الاعتبار وهي مسألة وقت، لافتا أن تاريخ 31 أكتوبر هو تاريخ قريب. وأشار إلى انه تم رفع دعوى أمام العدالة لإصدار أمر قضائي بعدم شرعية هذا الإضراب مع إصدار أوامر قضائية لمعاينة هذا الإضراب وإرسال إعذارات للمضربين كي يلتحقوا بمناصب عملهم، وإلا ستصدر بشأنهم عقوبات تأديبية تصل إلى حد التسريح من العمل. وأكد بولد ان (سيترام) لا تتفاوض حاليا مع المضربين وإنما تنصت إلى مطالبهم وانشغالاتهم، معتبرا أن هذا الإضراب غير قانوني لأنه تم دون إشعار مسبق.
طلعي: إضرابكم غير قانوني
وصف وزير الاشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أول أمس بتيبازة، إضراب عمال ترامواي الجزائر، ب غير القانوني . وأكد طلعي، في تصريح للصحفيين بالقطب الجامعي للقليعة، على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة، بأن العمال لم يحترموا الاجراءات المتعلقة بإعطاء أي إشعار للقيام بإضراب من قبل حتى وإن كان هذا الأخير حق قانوني. واعتبر الوزير أن بعض مطالب العمال المضربين غير منطقية كتخفيض مثلا ساعات العمل الى 4 ساعات. وأفاد في هذا السياق بأن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية دون منح أي تفاصيل أخرى، معترفا بالمقابل، أن مؤسسة استغلال التراموي للجزائر العاصمة (سيترام) إتخذت التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين. وفي إشارة الى اللقاء الذي جمع مسؤولي الشركة، أوضح طلعي أن جهودا حثيثة تبذل حاليا بهدف إيجاد حل في أقرب وقت لهذه الوقفة الاحتجاجية التي تسبّبت في تعطيل مصالح المواطنين، سيما منهم الذين يعتمدون على الترامواي كوسيلة نقل يومية.